وزیر ارتباطات همچنین از آسیبهای جنگ اخیر به زیرساختهای ارتباطی کشور سخن گفته و اعلام کرده است که بیش از 500 سایت ارتباطی در جریان جنگ آسیب دیدهاند، اما ارتباطات مردم حفظ شده است.
اما در کنار این گزارش، یک بخش مهم از ماجرا همچنان محل سؤال است؛ در این گزارش، سهم مردم و کسبوکارها از خسارتهای اختلال ارتباطی کجاست؟ وقتی اینترنت «حق عمومی» است، مسئولیت آن کجاست؟
اینکه وزیر ارتباطات امروز از اینترنت بهعنوان یک حق عمومی سخن میگوید، بهخودیخود نکتهای مهم است؛ اما همین گزاره، مسئولیت دستگاه متولی ارتباطات کشور را در قبال حفظ این حق پررنگتر میکند.
در ماههای گذشته، در مقاطع مختلف شاهد اختلال و محدودیت اینترنت بودهایم و در جریان جنگ اخیر نیز مسئله دسترسی به اینترنت و ارتباطات به یکی از مهمترین دغدغههای مردم و کسبوکارها تبدیل شد.
در همین شرایط، وزارت ارتباطات بارها درباره نقش خود در قطعی اینترنت توضیح داده و تأکید کرده است که تصمیمگیری درباره محدودیتهای ارتباطی صرفاً در اختیار این وزارتخانه نیست.
این توضیح، البته یک پرسش اساسی را بیپاسخ نمیگذارد: اگر وزارت ارتباطات تصمیمگیر نهایی درباره قطعی اینترنت نیست، چه نهادی باید درباره آثار اقتصادی این تصمیمها پاسخگو باشد؟
و مهمتر از آن، وزارت ارتباطات بهعنوان متولی زیرساخت ارتباطی کشور، در برابر خسارتهای ناشی از این اختلالات چه اقدامی انجام داده است؟ گزارش وزیر از جنگ؛ اما خبری از گزارش خسارت کسبوکارها نیست
وزیر ارتباطات از آسیب دیدن بیش از 500 سایت ارتباطی در جنگ اخیر سخن گفته است. این آمار نشان میدهد که زیرساخت ارتباطی کشور نیز مانند بسیاری از بخشهای دیگر، از تبعات جنگ مصون نمانده است.
اما برای اقتصاد دیجیتال، آسیب فقط به دکل، سایت ارتباطی یا تجهیزات محدود نمیشود. …
