به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اندیشکده مرجع در تبیین جایگاه اقتصاد در نظام حکمرانی، آن را یکی از اساسیترین پایههای حفظ حاکمیت ملی، تأمین رفاه اجتماعی و صیانت از استقلال سیاسی در برابر تحولات و فشارهای خارجی میداند.
این اندیشکده استدلال میکند که اقتصاد ایران طی بیش از سه دهه گذشته با مجموعهای از مشکلات ساختاری مواجه بوده است؛ مشکلاتی از جمله تورم مزمن، وابستگی نهادی بودجه به درآمدهای نفتی، ضعف سرمایهگذاری مولد، پایین بودن بهرهوری و گسترش نفوذ نهادهای شبهدولتی.
به اعتقاد اندیشکده مرجع، با وجود آنکه رهبر شهید، امام سید علی خامنهای (ره)، با شناسایی این آسیبپذیریها، مجموعهای از تدابیر و الزامات را برای تحول اقتصادی تدوین و مطالبه کردند، ساختار اجرایی کشور در تبدیل این رهنمودها به رویههای مؤثر و کارآمد موفق عمل نکرده است.
از این منظر، بررسی فاصله میان سیاستهای اعلامشده و عملکرد اجرایی و همچنین شناسایی موانع تحقق توصیههای اقتصادی، ضرورتی اساسی برای آینده حکمرانی و افزایش تابآوری ملی به شمار میرود.
ریشه ابرچالشهای اقتصادی؛ ضعف اجرا و تعارض منافع
اندیشکده مرجع در بخش دیگری از تحلیل خود، منشأ مشکلات اقتصادی کشور را نه کمبود نظریه و نه فقدان سیاستهای بالادستی، بلکه ناتوانی نظام دیوانسالاری در عملیاتیکردن راهبردهای کلان و وجود تعارض منافع در ساختار قدرت ارزیابی میکند. …


دانلود از کافه بازار





























































































































































