تورم تولیدکننده صنعت در بهار ۱۴۰۵، زنگ خطر جهش هزینه‌های تولید

اما مهم‌تر از تورم فصلی، رشد ۱۰۹ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به بهار سال گذشته است. به بیان دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات صنعتی در داخل کشور طی یک سال بیش از دو برابر شده است. این رقم نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۶.۳ درصدی فصل قبل نیز ۴۲.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اتفاقی که از شتاب گرفتن تورم در بخش صنعت حکایت دارد.

تورم تولیدکننده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا افزایش قیمت در این مرحله می‌تواند با فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل شود. تولیدکننده در مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها، در نهایت برای حفظ حاشیه سود ناچار به افزایش قیمت فروش می‌شود.

از این منظر، تورم سالانه ۷۰.۹ درصدی تنها یک شاخص آماری نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هزینه تمام‌شده تولید در ماه‌های آینده باشد. اگر تقاضای بازار توان پذیرش این افزایش قیمت را نداشته باشد، بنگاه‌ها با دو انتخاب دشوار مواجه خواهند شد: کاهش تولید یا پذیرش کاهش حاشیه سود.

جهش ۳۶ درصدی در یک فصل

تورم فصلی ۳۶.۲ درصدی نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش است. چنین رشدی در فاصله تنها سه ماه نشان می‌دهد فشار قیمتی بر تولیدکنندگان با سرعت بالایی در حال انتقال به زنجیره تولید است.

البته شدت افزایش قیمت در همه صنایع یکسان نیست. در بهار ۱۴۰۵، بیشترین تورم فصلی با ۱۰۷.۴ درصد مربوط به گروه ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو بود، در حالی که گروه ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با ۱۳.۱ درصد کمترین تورم فصلی را ثبت کرد.

در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز گروه ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با ۱۷۶.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشت و گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۶۴.۶ درصد کمترین تورم را تجربه کرد.

صنعت، زیر فشار هزینه و تقاضا

نکته مهم در تحلیل این ارقام آن است که افزایش قیمت تولیدکننده الزاماً به معنای بهبود وضعیت تولیدکنندگان نیست. اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد هزینه نهاده‌های تولید باشد، بنگاه ممکن است با وجود فروش گران‌تر، سودآوری کمتری داشته باشد.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی و خدمات تولیدی می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را افزایش دهد. شرکت‌ها برای حفظ همان سطح تولید قبلی، به منابع مالی بیشتری نیاز خواهند داشت و در صورت دسترسی محدود به سرمایه در گردش، احتمال کاهش ظرفیت عملیاتی افزایش می‌یابد.

این مسئله برای صنایع انرژی‌بر و موادمحور اهمیت بیشتری دارد؛ صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنایع معدنی که تغییر قیمت انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل مستقیماً در قیمت تمام‌شده آنها منعکس می‌شود.

خطر انتقال تورم به مصرف‌کننده

افزایش ۱۰۹ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در یک سال، در عین حال یک پیام مهم برای بازار مصرف دارد: بخشی از فشار هزینه تولید احتمالاً در نهایت به قیمت کالاهای نهایی منتقل خواهد شد.

البته شدت این انتقال به شرایط تقاضا بستگی دارد. در بازارهایی که قدرت خرید مصرف‌کننده پایین است، تولیدکننده نمی‌تواند تمام افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند. در نتیجه، فشار تورمی می‌تواند ابتدا خود را در قالب کاهش حاشیه سود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید نشان دهد و سپس در صورت بهبود تقاضا، با افزایش قیمت محصولات نهایی آشکار شود.

کاغذ در صدر تورم سالانه

در شاخص تورم سالانه نیز تفاوت قابل توجهی میان گروه‌های صنعتی دیده می‌شود. بیشترین تورم سالانه در بهار ۱۴۰۵ مربوط به ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۹۶.۸ درصد بود و گروه ساخت پوشاک با ۴۵.۹ درصد کمترین تورم سالانه را ثبت کرد.

این اختلاف نشان می‌دهد که بررسی تورم صنعت در سطح کلان، اگرچه تصویر کلی از وضعیت تولید ارائه می‌کند، اما برای سیاست‌گذاری کافی نیست و باید تحولات هر رشته صنعتی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

آمار بهار ۱۴۰۵ یک پیام روشن برای سیاست‌گذار صنعتی دارد: تورم تولیدکننده وارد مرحله‌ای از شتاب شده است که نمی‌توان آن را صرفاً افزایش قیمت کالاها تلقی کرد. رشد ۳۶.۲ درصدی فصلی، ۱۰۹ درصدی نقطه‌به‌نقطه و ۷۰.۹ درصدی سالانه، همزمان فشار بر هزینه تولید، سرمایه در گردش و قدرت رقابت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، سیاست کنترل تورم صنعتی نباید تنها بر مهار قیمت محصول نهایی متمرکز باشد. کاهش هزینه‌های تولید، ثبات قیمت انرژی، تأمین مواد اولیه، تسهیل سرمایه در گردش و کاهش ریسک‌های زنجیره تأمین می‌تواند اثر بیشتری بر مهار تورم تولید داشته باشد.

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که افزایش قیمت تولیدکننده به یک چرخه معیوب تبدیل شود؛ چرخه‌ای که در آن رشد هزینه‌ها، افزایش قیمت محصولات، کاهش تقاضا، افت تولید و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی را به دنبال خواهد داشت.