سیاست‌های ارزی؛ حافظ صادرات یا مانع آن!

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مباحثی است که طی سنوات گذشته و به خصوص از سال ۱۳۹۷ به بعد که کشور با مشکلاتی در حوزه تامین ارز مواجه گردید، باعث بروز مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان کشور شده است؛ موضوعی که به اذعان وزرا و بسیاری از مقامات مسئول در بخش خصوصی، یکی از ریشه‌های اصلی کاهش صادرات و رواج استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شده است. 

امید دهقانی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در این باره نوشته است:  صادرات با تحویل کالا در گمرک پایان نمی‌یابد. بنگاه صادراتی، پیش از آن، باید مواد اولیه و نهاده‌های تولید را خریداری کند؛ آن هم، گاه با هزینه‌هایی که بر مبنای نرخ‌های واقعی بازار ارز محاسبه می‌شوند و فاصله چشمگیری با نرخ‌های رسمی دارند.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تأمین هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، انجام تشریفات گمرکی، پرداخت عوارض، اخذ مجوزهای لازم و سرمایه‌گذاری برای بازاریابی، یافتن مشتری و جلب اعتماد در بازارهای خارجی، همگی بخشی از هزینه‌های صادرات‌اند؛ ضمن اینکه پس از صادرات نیز، وصول بهای کالا و انتقال وجه، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی، ممکن است با تأخیر، هزینه و ریسک همراه باشد؛ بی‌آنکه در تمام این مسیر، حمایت مؤثر یا مشوق متناسبی در اختیار صادرکننده قرار گیرد.

افزون بر این، صادرکننده در عمل با زنجیره‌ای از تکالیف و هزینه‌ها روبه‌روست؛ از دشواری و تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا الزام به بازگرداندن ارز و عرضه آن از مسیرها و با نرخ‌هایی که ممکن است با هزینه واقعی تأمین نهاده‌های تولید فاصله چشمگیری داشته باشند. هزینه‌های بازاریابی و توسعه بازارهای خارجی نیز همواره به‌ درستی در محاسبات رسمی منعکس نمی‌شوند و ارزش‌گذاری‌های گمرکی ممکن است با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص معاملات صادراتی انطباق کامل نداشته باشند.

در چنین وضعیتی، اگر فاصله میان هزینه‌های واقعی و درآمد قابل‌تحقق صادرات جبران نشود، بنگاه برای خرید مجدد مواد اولیه و ادامه فعالیت، با قدرت خریدی به‌مراتب کمتر به بازار بازمی‌گردد. حاصل این چرخه می‌تواند کاهش تولید، از دست رفتن سفارش‌ها و بازارهای خارجی و در نهایت، تعطیلی بنگاه باشد. …