سعیده سادات فهری| تشدید محدودیتهای اعمالشده علیه صنعت هوانوردی ایران، در حالی دسترسی ناوگان هوایی کشور به قطعات، خدمات فنی و مسیرهای پروازی را با محدودیتهای بیشتری مواجه کرده که ابعاد حقوقی و انسانی این تحریمها، فراتر از یک محدودیت اقتصادی معمول ارزیابی میشود. محسن عبداللهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید میکند: «دولت ایالات متحده آمریکا میتواند روابط اقتصادی خود را با یک دولت دیگر تنظیم کند، اما تحریمهایی که در این راستا وضع میکند نباید حقوق بشر مردم ایران را هدف قرار دهد.» عبداللهی همچنین درباره دامنه تحریمهای ثانویه هشدار میدهد که این اقدامات میتواند «نوعی محاصره هوایی علیه ایران» ایجاد کند و دسترسی مردم به خدمات هوایی، دارو، درمان، آموزش و حتی دیدار با اعضای خانواده را تحتتاثیر قرار دهد. این استاد دانشگاه برخی راهکارهای حقوقی مانند درخواست ایران برای تشکیل نشستهای شورای امنیت یا مجمع عمومی را پیشنهاد میدهد.
با توجه به تشدید محدودیتهای بخش هواپیمایی و توقف برخی پروازها، تحریم صنعت هوانوردی ایران از نظر حقوق بینالملل چه تفاوتی با تحریمهای معمول اقتصادی دارد؟
این مساله را باید در یک بستر وسیعتر دید و ابتدا پرسید که اساسا تحریمها در حقوق بینالملل پذیرفته شدهاند یا خیر. واقعیت این است که بهطور اصولی، هیچ کشوری تعهدی به برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر ندارد. بنابراین، قاعدهای را در حقوق بینالملل بهصورت مستقیم پیدا نمیکنیم که دولتها را از اعمال تحریم اقتصادی علیه دولت دیگر منع کرده باشد. این موضوع به اصل آزادی ارتباطات و روابط میان کشورها بازمیگردد. چهبسا دولت ایران نیز ممکن است تصمیم بگیرد که با یک کشور روابط اقتصادی نداشته باشد. تا اینجای کار، مشکلی وجود ندارد. …
