آنچه احتکار را از انبارداری متعارف تجاری متمایز میکند، در حقیقت سوءاستفاده از نیاز عمومی است. یک تاجر میتواند برای مدیریت زنجیره تأمین یا پاسخ به تقاضای فصلی، کالا انبار کند؛ اما وقتی این نگهداری با هدف ایجاد بحران، امتناع عمدی از فروش در شرایط نیاز جامعه، و انتظار سودجویانه برای افزایش قیمت همراه شود، ماهیت احتکار پیدا میکند.
در فقه اسلامی نیز این تمایز مورد توجه قرار گرفته و احتکار کالاهای ضروری در زمان نیاز مردم، بهویژه مواد غذایی، مذموم و در بسیاری از فتاوا حرام شمرده شده است و در قرآن کریم به صراحت کم فروشان مورد توبیخ قرار گرفته اند. علل شکلگیری احتکار
جدای از زیاده خواهی و طمع زیاد و ناجا برخی افراد می توان گفت که انتظارات تورمی و بیثباتی اقتصادی در اقتصادهایی که نرخ تورم بالا و نوسانات ارزی شدید است، نگهداری کالا بهجای پول نقد، برای بسیاری از فعالان اقتصادی به یک استراتژی حفظ ارزش دارایی تبدیل میشود.
وقتی افراد پیشبینی میکنند ارزش پول ملی کاهش مییابد، کالای فیزیکی را ابزار امنتری برای ذخیره ثروت میدانند. در تشریح دلایل شک گیری احتکار می توان به طور مختصر به موراد زیر اشاره کرد مواردی از جمله: ضعف نظارت و اجرای قانون
یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری احتکار، نبود نظارت مؤثر بر انبارها، زنجیره توزیع و بازار عمدهفروشی است. زمانی که ریسک شناسایی و مجازات پایین باشد، انگیزه احتکار برای سودجویان افزایش مییابد.
اختلال در زنجیره تأمین و توزیع مشکلات ساختاری در حملونقل، واردات، یا تولید داخلی میتواند بستر مناسبی برای احتکار فراهم کند؛ چراکه محتکران از این اختلالها بهعنوان توجیه یا فرصت استفاده میکنند. سیاستهای قیمتگذاری دستوری …

بازار





















































































































