نکته قابلتوجه اینجاست که سامانهای که با عنوان «سامانه اطلاعرسانی خودروهای وارداتی» شناخته میشود و خود را «مرجع رسمی اخبار خودروهای وارداتی» معرفی میکند، درحالحاضر تنها به اطلاعرسانی درباره عرضه خودرو محدود نمانده و نشانههایی از ورود به حوزه فعالیتهای تجاری و تبلیغاتی نیز در آن دیده میشود. این در حالی است که نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز گسترش فناوری اطلاعات سازمان گسترش (مگفا) در معرفی سامانه به چشم میخورد و همین وابستگی، به آن اعتباری فراتر از یک وبسایت تجاری معمولی میدهد.
در واقع پرسش اصلی این است که سامانهای که با پشتوانه مجموعههای دولتی ایجاد شده و قرار بوده بستری برای مدیریت و اطلاعرسانی عرضه خودروهای وارداتی باشد، بر اساس چه ضابطهای وارد فعالیتهای تبلیغاتی و تجاری شده است؟ آیا این تغییر کارکرد در چارچوب ماموریت اولیه سامانه تعریف شده و اگر پاسخ مثبت است، ضوابط انتخاب شرکتها و خدماتی که در این بستر معرفی یا تبلیغ میشوند چیست؟ این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در صفحه اصلی سامانه، علاوه بر اخبار و اطلاعات مربوط به خودروهای وارداتی، تبلیغات شرکتهای واردکننده، محصولات و حتی خدمات مالی مرتبط با خرید خودرو نیز مشاهده میشود. به این ترتیب، سامانهای که در ابتدا قرار بود مرجع عرضه و اطلاعرسانی خودروهای وارداتی باشد، بهتدریج به بستری برای معرفی خدمات و فعالیتهای تجاری نیز تبدیل شده است.
یکی از نمونههای قابلتوجه، صفحهای است که از طریق عنوان اصلی سامانه قابل دسترسی است و با عنوان «تسهیلات خرید خودروهای وارداتی نو و کارکرده» معرفی شده است. مراجعه به این بخش، کاربر را به یک شرکت خصوصی هدایت میکند که خدمات مربوط به تسهیلات خرید خودرو، وام و فروش اقساطی ارائه میدهد. فارغ از ماهیت فعالیت این شرکت و اینکه خدمات آن میتواند برای متقاضیان خودرو جذاب باشد، پرسش اینجاست که این شرکت چگونه بهعنوان ارائهدهنده چنین خدماتی در یک سامانه با ماهیت دولتی و حاکمیتی معرفی شده است؟ به بیان دیگر، مساله صرفا حضور یک تبلیغ تجاری در یک وبسایت نیست؛ بلکه موضوع به اعتبار و جایگاه سامانه بازمیگردد. زمانی که یک سایت خود را مرجع رسمی اطلاعرسانی خودروهای وارداتی معرفی میکند و در معرفی آن نیز نام نهادهای دولتی و وابسته به دولت دیده میشود، طبیعی است که مخاطب میان محتوای اطلاعرسانی رسمی و محتوای تجاری آن تفاوت چندانی قائل نشود. از این رو، انتخاب شرکتها و خدمات تجاری حاضر در این سامانه میتواند نیازمند توضیح و شفافسازی باشد. از سامانه سیاستگذاری تا بستر تبلیغاتی
راهاندازی سامانه یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۱را باید در شرایطی بررسی کرد که بازار خودرو با یکی از بیثباتترین دورههای فروش و عرضه مواجه بود. وزارت صمت وقت، با انتقاد از شیوه فروش خودروسازان و طرح موضوع تخلفاتی که در فرآیند عرضه رخ میداد، تصمیم گرفت فروش خودرو را از مسیر یک سامانه متمرکز مدیریت کند. نتیجه، ایجاد سامانهای بود که متقاضیان خرید خودرو باید در آن ثبتنام میکردند و پس از آن، در فرآیند قرعهکشی یا اولویتبندی قرار میگرفتند.
این مدل اگرچه با مخالفت خودروسازان همراه شد، اما در نهایت به ابزار اصلی سیاستگذار برای مدیریت تقاضا و عرضه خودرو تبدیل شد. در ادامه، همین ایده به خودروهای وارداتی نیز تسری پیدا کرد و سامانهای مجزا برای وارداتیها شکل گرفت. در این سامانه، متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی ثبتنام میکردند و عرضه محصولات به همراه اطلاعات مربوط به قیمت و مشخصات خودروها در بستر سامانه اطلاعرسانی میشد. اما شرایط بازار وارداتیها بهمرور تغییر کرد. با افزایش تعداد واردکنندگان و تغییر شیوه عرضه، شرکتها بهتدریج مسیرهای مستقلی برای معرفی و فروش محصولات خود ایجاد کردند. در نتیجه، نقش سامانه در فرآیند واقعی خرید خودرو کاهش یافت و این پرسش شکل گرفت که با کمرنگشدن ماموریت اولیه، اساسا ادامه فعالیت آن با چه هدفی صورت میگیرد.
در سامانه خودروهای داخلی، دستکم تکلیف روشن شد. این سامانه پس از حدود دو سال فعالیت، در سال ۱۴۰۳ پایان رسمی فعالیت خود را اعلام کرد. اما درباره سامانه وارداتیها چنین اعلام رسمیای صورت نگرفته و این سامانه همچنان با عنوان مرجع رسمی اطلاعرسانی خودروهای وارداتی در دسترس است. بنابراین، در شرایطی که بخش مهمی از عرضه خودروهای وارداتی از مسیرهای دیگر انجام میشود، همچنان این سامانه از اعتبار و نامی برخوردار است که در دوره دیگری و با هدفی متفاوت ایجاد شده بود. در این میان، تغییر کارکرد سامانه از یک ابزار سیاستگذاری به بستری که در آن خدمات تجاری نیز عرضه یا تبلیغ میشود، اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر قرار است سامانهای که با پشتوانه دولت و نهادهای حاکمیتی ایجاد شده، از محل تبلیغات و معرفی خدمات تجاری درآمد کسب کند، نخستین انتظار آن است که سازوکار این فعالیت شفاف باشد. بهخصوص آنکه مخاطب ممکن است میان یک خدمت تجاری عادی و خدمتی که در بستری با عنوان «مرجع رسمی» معرفی شده، تفاوتی قائل نشود.
در چنین شرایطی، چند پرسش مشخص مطرح است: درآمد حاصل از تبلیغات و معرفی خدمات در این سامانه به چه نهادی تعلق میگیرد؟ تعرفه تبلیغات چگونه تعیین میشود؟ شرکتهای متقاضی حضور در سامانه بر چه اساسی انتخاب میشوند؟ آیا برای این انتخاب فراخوان یا فرآیند رقابتی وجود دارد؟ آیا قراردادهای تبلیغاتی و تجاری سامانه قابل انتشار است؟ و اساسا ورود سامانه به حوزه خدمات مالی و تبلیغات شرکتهای واردکننده در چارچوب ماموریت تعریفشده برای آن قرار دارد؟ پاسخ به این پرسشها از آن جهت اهمیت دارد که سامانههای دولتی و حاکمیتی صرفا یک وبسایت معمولی نیستند. اعتبار آنها از جایگاه نهادهایی ناشی میشود که پشت سر آنها قرار دارند. بنابراین، استفاده تجاری از این اعتبار، حتی اگر از نظر حقوقی و اداری امکانپذیر باشد، بدون شفافیت میتواند محل ابهام قرار گیرد.
از سوی دیگر، تجربه سامانه یکپارچه خودروهای داخلی نیز نشان میدهد که ورود دولت به حوزه فروش و مدیریت بازار، لزوما به معنای ایجاد یک ساختار پایدار نیست. سامانهای که در ابتدا برای مقابله با تخلفات فروش خودروسازان و مدیریت عرضه ایجاد شده بود، پس از تغییر شرایط بازار و سیاستگذاری، عملا کارکرد خود را از دست داد و تعطیل شد. در مورد وارداتیها نیز اکنون شرایطی مشابه، البته با شکلی متفاوت، در حال شکلگیری است؛ سامانهای که قرار بود محور عرضه وارداتیها باشد، با تغییر مسیر فروش، بخشی از کارکرد اولیه خود را از دست داده اما همچنان به فعالیت ادامه میدهد. مساله مهمتر آن است که این بار، اعتبار دولتی سامانه میتواند خود به یک دارایی تجاری تبدیل شود. یعنی سامانهای که زمانی متقاضی برای خرید خودرو ناگزیر به مراجعه به آن بود، اکنون میتواند مخاطبانی را در اختیار شرکتهای تجاری قرار دهد که برای فروش خودرو، ارائه تسهیلات یا معرفی خدمات خود به دنبال دسترسی به مشتری هستند. در این وضعیت، مرز میان «اطلاعرسانی رسمی» و «تبلیغات تجاری» باید کاملا روشن باشد.
البته اصل استفاده از ظرفیتهای رسانهای و دیجیتال برای تامین هزینههای یک سامانه، به خودی خود محل اشکال نیست؛ اما وقتی پای یک سامانه با عنوان رسمی و پشتوانه دولتی در میان است، شیوه این استفاده باید شفاف باشد. اگر شرکت خصوصی قرار است از اعتبار چنین بستری برای معرفی خدمات خود استفاده کند، باید مشخص باشد که این همکاری بر چه مبنایی شکل گرفته و آیا سایر شرکتهای واجد شرایط نیز امکان حضور در این بستر را دارند یا خیر. در نهایت، آنچه امروز درباره سامانه وارداتیها اهمیت دارد، صرفا ادامه یا توقف فعالیت آن نیست؛ بلکه تعیینتکلیف ماهیت آن است. اگر این سامانه همچنان قرار است ابزار سیاستگذاری و اطلاعرسانی رسمی درباره خودروهای وارداتی باشد، باید حدود فعالیت آن و محتوایی که در آن منتشر میشود مشخص شود. اگر نیز قرار است به یک بستر تجاری و تبلیغاتی تبدیل شود، لازم است این تغییر ماموریت به صورت رسمی اعلام و سازوکار درآمدی و انتخاب ذینفعان آن شفاف شود.
تجربه سالهای گذشته در صنعت خودرو نشان داده است که ساختارهایی که با هدف «ساماندهی» و «مدیریت» ایجاد میشوند، اگر پس از تغییر شرایط، ماموریت و جایگاهشان بازتعریف نشود، ممکن است به ساختارهایی با کارکردهای متفاوت تبدیل شوند. سامانه وارداتیها نیز اکنون در چنین نقطهای قرار گرفته است؛ سامانهای که روزگاری مسیر خرید خودرو را مدیریت میکرد، اما امروز در کنار اطلاعرسانی، در معرض تبدیلشدن به بستری برای فعالیتهای تجاری قرار دارد. بنابراین پیش از آنکه این سامانه به یک «دارایی تبلیغاتی» تبدیل شود، بهتر است متولیان آن درباره ماموریت فعلی، نحوه درآمدزایی و سازوکار انتخاب شرکتهای حاضر در آن توضیح دهند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
![[محمد طاهری] تصویب کنوانسیون خزر؛ حافظ منافع ملی؟](/news/u/2026-08-25/ettelaat-o8a5a.jpg)
![[کیومرث کرمانشاهی] پشت نقاب تراستیها!](/news/u/2026-08-25/ettelaat-bamst.jpg)
