وی ادامه داد: پرسش ما بازنشستگان این است که با کدام منطق اقتصادی و بر چه مبنای قانونی، در شرایطی که تورم به مرز ۷۵ درصد و حتی بیشتر رسیده و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است، بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح میشود؟
وی افزود: آیا واقعا تصور میکنید افزایش ۳۵ درصدی حقوق، در برابر رشد سرسامآور هزینههای زندگی، میتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی میلیونها خانواده باشد؟ چنین افزایشی نهتنها کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سالهای گذشته را جبران نمیکند، بلکه به معنای عمیقتر شدن شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی و کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره حقوقبگیران است.
رهبر گفت: پس چرا قانونی را تصویب کردهاید که قرار بود پشتوانهای برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران باشد؟ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مستندات مهم قانونی در تعیین افزایش سالانه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت است. در این ماده تصریح شده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین میشود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، افزایش مییابد.»
رهبر ادامه داد: با وجود چنین حکم صریحی، چگونه است که پس از گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان شاهد فاصله معنادار … …


دانلود از کافه بازار








































































































































![[دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور] امواج ضد ترامپ](/news/u/2026-11-16/ettelaat-brqtr.jpg)






















