بخشی از خانوارها با وجود داشتن درآمد و دارایی، برای تأمین هزینههایی مانند درمان، دندانپزشکی، تعمیرات مسکن و نگهداری خودرو با محدودیت مواجه شدهاند و ناچارند برخی هزینههای ضروری خود را به تعویق بیندازند
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با اقتصادنیوز با تفکیک «فقر درآمدی» از «فقر دارایی»، ریشه این وضعیت را در کاهش مستمر ارزش پول ملی، افت قدرت خرید درآمدها و دشوار شدن دسترسی خانوارها به پساندازهای نقدشونده بررسی کرده است.
******
*در ماههای اخیر به نظر میرسد برخی از خانوارهایی که اعضای آنها همچنان شاغل هستند و حتی از داراییهایی نظیر مسکن و خودرو نیز برخوردارند، توان مالی گذشته خود را از دست دادهاند؛ به طوری که هزینههایی مانند تعمیرات مسکن، نگهداری خودرو یا حتی امور درمانی خود را به تعویق میاندازند. آیا میتوان این وضعیت را نوعی «فقر تدریجی خانوارهای شاغل» نامید؟ این پدیده از منظر اقتصادی چه تفاوتی با مفهوم متعارف فقر دارد؟
در تحلیل این موضوع باید میان دو مفهوم مجزا تفکیک قائل شد: ما با یک «فقر درآمدی» و یک «فقر دارایی» مواجه هستیم. البته امکان دارد برخی از خانوارها به طور همزمان دچار هر دو نوع فقر، یعنی فقر دارایی و فقر درآمدی باشند.
پدیدهای که به آن اشاره شد، عمدتاً ناظر بر «فقر درآمدی» است؛ به این معنا که سطح درآمد خانوارها در مقایسه با قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته و درآمد جاری آنها کفاف تأمین هزینههای ضروری زندگی را نمیدهد. با این حال، ممکن است این خانوارها دچار فقر دارایی نباشند؛ یعنی از مسکن یا خودرو برخوردار باشند و حتی این داراییها مازاد بر نیازهای اولیه و ضروری آنها باشد. زیرا اگرچه هر خانوار به یک مسکن و خودروی مشخص نیازمند است، اما برخی خانوارها داراییهایی مازاد بر این نیازهای ضروری دارند. …
