مسعود نیلی اخیراً یک اظهارنظر پوپولیستی را طرح کرده و گفته که بودجه نهادهایی که خدمات عمومی نمیدهند قطع شود که منظور وی همان بحث تکراری اصلاحطلبان در سالهای اخیر درباره بودجه مؤسسات مذهبی و فرهنگی است. این اظهارنظر نیلی که مدعی استادی اقتصادی و نگاه کارشناسی به مسائل است، کاملاً سیاسی و پوپولیستی است چراکه نیلی میداند مجموع بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی کمتر از یک درصد کل بودجه کشور است و اگر همه بودجه این نهادها هم حذف شود، پول یک ماه یارانه مردم هم تأمین نخواهد شد. به بهانه این اظهارنظر پوپولیستی نیلی به بررسی عملکرد و مواضع وی در دهههای اخیر پرداختهایم و نشان دادهایم که او یک اقتصاددان پوپولیست است، نه یک کارشناس و استاد علمی و آکادمیک
رویکرد رندانه
در سالهای اخیر، مسعود نیلی بیش از آنکه در قامت یک اقتصاددان دانشگاهی ظاهر شود، به عنوان چهرهای سیاسی و رسانهای شناخته شده است؛ چهرهای که اظهارنظرهایش بیش از آنکه بر تحلیلهای دقیق اقتصادی استوار باشد، رنگوبوی منازعات سیاسی و جلب افکار عمومی را به خود گرفته است.
تازهترین اظهارات او درباره بودجه نهادهای فرهنگی و حوزوی نیز از همین منظر مورد نقد قرار گرفته است. نیلی با برجستهسازی بودجه این نهادها، این تصور را القا میکند که حذف آنها میتواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؛ در حالی که با یک مقایسه ساده روشن میشود مجموع بودجه این نهادها، سهم بسیار کوچکی از بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد و حتی پاسخگوی هزینههایی مانند اجرای یک ماه طرح کالابرگ یا واردات یک هفته بنزین هم نیست.
یک اقتصاددان حرفهای باید ابعاد واقعی ارقام را برای افکار عمومی تبیین کند، نه اینکه با تمرکز بر اعدادی که سهم اندکی در ساختار بودجه دارند، تصویری اغراقآمیز از منشأ مشکلات اقتصادی ارائه دهد. این شیوه بیشتر به رفتار سیاستمداران پوپولیست شباهت دارد تا اقتصاددانانی که وظیفهشان تحلیل علمی واقعیتهاست.
سابقه نسخههای شوکدرمانی همچنین بخوانید: امثال نیلی آبروی بازارگرایی را در ایران بردند
مسعود نیلی از اوایل دهه ۱۳۷۰ در تدوین برنامههای اول و دوم توسعه و سپس در سازمان برنامه و بودجه نقش داشت. او از مدافعان اقتصاد بازار، آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود و بعدها نیز همین رویکرد را در آثار و سخنرانیهای خود دنبال کرد.
میان مواضع رسانهای نیلی و توصیههایی که در دهههای گذشته به دولتها در زمینه اقتصاد ارائه کرده، کاملاً تفاوت وجود دارد. نیلی از تدوینکنندگان برنامه چهارم توسعه بود که از آن به عنوان یکی از مهمترین اسناد آزادسازی قیمتها در ایران یاد میشود و در آن پیشنهاد همگرایی قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی را در خود داشت؛ سیاستی که بعدها به عنوان یکی از مصادیق «شوکدرمانی» مورد انتقاد قرار گرفت.
سابقه پوپولیسم نفتی
نیلی با این که در ظاهر خود را اقتصاددان ضد سیاستهای پوپولیستی معرفی میکند، در دهه 80 و در زمان انتخابات سال 1388 ایدهای را به مهدی کروبی ارائه کرد که طبق آن وعده یارانه 70 هزار تومانی به مردم داده شد.
ایده توزیع درآمدهای نفتی میان مردم در ماههای منتهی به انتخابات ۱۳۸۸ از طرحهایی بود که نام نیلی با آن گره خورد. کروبی در سخنان انتخاباتی خود اعلام کرد که یارانه 70 هزار تومانی را با مشورت نیلی تهیه کرده است. همچنین بخوانید: آدرسهای غلط و مسئولیتگریزیهای رندانه
انتقاد نیلی از رودست احمدینژاد
البته در جریان روزهای منتهی به انتخابات سال 1388 پس از آن که احمدینژاد به کروبی رودست زد و طرح یارانه نقدی خود را رو کرد، نیلی به شدت از احمدینژاد انتقاد کرد. بد نیست مواضع آن روز نیلی را بخوانیم:
29 اردیبهشت 1388 مسعود نیلی طراح ایده «مردمی کردن درآمد نفت» از طریق توزیع سود سهام نفت میان مردم، طرح جدید احمدینژاد مبنی بر توزیع سود سهام نفت میان تمام ایرانیان از طریق انتشار اوراق مشارکت را تنها یک شیوه تأمین مالی پروژه دانست که قبلاً نیز درباره پروژههای سد، راهسازی و نیروگاه به اجرا درآمده است.
مسعود نیلی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در واکنش به طرح جدید احمدینژاد که در حاشیه دیدار رئیسجمهور با مدیران صنعت نفت بخشی از آن اعلام شد، تصریح کرد: «چنانچه دولت بخواهد چنین طرحی را به اجرا درآورد منابع مالی آن را از کجا تأمین خواهد کرد؟ وی با بیان اینکه دقیقاً مشخص نیست طرح مورد نظر احمدینژاد از چه ابعادی برخوردار است، به طرح چند سؤال کلیدی پرداخت و گفت: در وهله اول به نظر میرسد که این طرح به نوعی واکنش به طرح توزیع سود سهام نفت میان ایرانیان باشد لذا چنانچه احمدینژاد هور قصد توزیع سود نفت میان تمام ایرانیان از طریق انتشار اوراق مشارکت را داشته باشد آیا این طرح جایگزین هدفمند کردن یارانهها که اکنون در مجلس در حال بررسی است خواهد شد یا طرحی جداگانه است؟»
نیلی در گفتوگو با دنیای اقتصاد ادامه داد: «اگر طرح انتشار اوراق مشارکت طرحی جایگزین است، بنابراین دولت باید لایحه هدفمند کردن یارانهها را از مجلس پس بگیرد، اما اگر طرح دیگری در راه است سؤال اساسی آن است که دولت چگونه میخواهد منابع آن را تأمین کند.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: «آیا منابع طرح جدید از همان منابع طرح سابق است که قابل ارائه به مردم بود و یا اینکه دولت برای آن منابع جدیدی را در نظر گرفته است؟»
نیلی با اشاره به طرح احمدینژاد مبنی بر توزیع سود سهام نفت از طریق فروش اوراق مشارکت تاکید کرد: «در این طرح چنانچه از ظواهر امر برمیآید قرار است که اوراق مشارکت فروخته شود و مردم بابت خرید آن پول بپردازند در حالی که بر اساس گفته احمدینژاد سود سهام میان مردم توزیع میشود. در اینجا سؤال این است که چه ارتباطی میان توزیع سود سهام نفت و فروش اوراق مشارکت وجود دارد؟»
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: «اوراق مشارکت با سهام دو چیز متفاوت است. در اوراق مشارکت، بر اساس قانون، منابع مالی یک پروژه مشخص تأمین میشود و پس از اتمام پروژه، اصل و سود آن از محل سرمایهگذاری به مردم بازگردانده میشود. این در حالی است که در این روش چیزی به مردم منتقل نمیشود.» همچنین بخوانید: آدرسهای غلط و مسئولیتگریزیهای رندانه
نیلی ادامه داد: «اما در روش من که توزیع ثروت به جای پول است، دارایی به مردم منتقل میشود.»
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه طرح ارائه شده از سوی وی به هیچ وجه پوپولیستی نیست، خاطرنشان کرد: «طرح من اصلاح ساختار در نظام یارانهها و نیز اصلاح ساختار در روابط میان دولت و مردم را هدف قرار داده و به هیچ وجه یک طرح پوپولیستی نیست که در آشفتهبازار انتخابات که از طرفی موقعیتی برای طرح ایدههای جدید و از سویی فرصت برای بهرهبرداریهای نامناسب است، به مزایده گذاشته شود.»
وی در پایان یادآوری کرد که طرح احمدینژاد برای توزیع سود نفت از طریق فروش اوراق مشارکت یک شیوه تأمین مالی پروژه است که قبلاً هم در مورد پروژههای راه و ترابری، نیروگاهها و سدها بارها به اجرا درآمده و مردم اوراق مشارکت را خریداری کرده و پول آن را طبق ضمانت دولت دریافت میکنند و این طرح هیچ نکته جدیدی نداشته و ارتباطی نیز با طرح من ندارد.
تجربه دهه ۹۰؛ آزمون سیاستهای پیشنهادی
با شروع دولت حسن روحانی، مسعود نیلی طراح سیاستهای اقتصادی او شد و سمت دستیار اقتصادی رئیس دولت را بر عهده گرفته.
بخشی از سیاستهای مورد حمایت نیلی در دولت روحانی به اجرا درآمد. از جمله آزادسازی نرخ سود بانکی، محدودسازی پایه پولی و اتکا به مکانیسم بازار برای تعیین نرخ بهره. نتیجه عملی این سیاستها افزایش شدید نرخهای بهره حقیقی، کاهش سرمایهگذاری، تشدید ناترازی بانکها و تبدیل نرخ سود به یکی از عوامل رشد نقدینگی بود؛ پیامدهایی که آثار آن بر اقتصاد ایران سالها باقی ماند.
در این دوره، نیلی بارها بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اصلاح نظام بانکی، حذف قیمتگذاریهای دستوری، کاهش یارانههای پنهان و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی تأکید کرد. منتقدان اما معتقدند اجرای بخشی از این سیاستها همزمان با رکود، تحریم و مشکلات ساختاری اقتصاد، موجب افزایش فشار بر تولید و معیشت خانوارها شد.
در آبان ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید بحران ارزی و افزایش نرخ تورم، مسعود نیلی از سمت دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور کنارهگیری کرد. این استعفا در شرایطی رخ داد که دولت روحانی با یکی از سختترین بحرانهای اقتصادی خود مواجه بود. نیلی بعدها مدعی شد که از یک سال قبل استعفا داده بوده و به خاطر شرایط بحرانی از دولت خارج نشده است.
مسئولیتناپذیری
یکی دیگر از محورهای انتقاد به نیلی، نحوه مواجهه نیلی با نتایج سیاستهای اقتصادی گذشته است. او در سالهای اخیر تلاش کرده مسئولیت بسیاری از پیامدهای سیاستهایی را که خود در طراحی یا حمایت از آنها نقش داشته، نپذیرد و میان دیدگاههای نظری خود و نتایج اجرایی فاصله ایجاد کند.
یک پرسش مهم همچنان مطرح است: آیا اقتصاددانان باید در تحلیل مسائل اقتصادی صرفاً بر واقعیات آماری و تحلیلهای علمی تکیه کنند، یا میتوانند برای اثرگذاری سیاسی از روایتهایی استفاده کنند که اگرچه برای افکار عمومی جذابتر است، اما تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی ارائه نمیدهد؟
منتقدان مسعود نیلی معتقدند پاسخ به این پرسش، مرز میان یک اقتصاددان و یک سیاستمدار را مشخص میکند و بر همین اساس، او را بیش از آنکه یک نظریهپرداز اقتصادی بدانند، بازیگری سیاسی با ادبیاتی پوپولیستی ارزیابی میکنند.
منتقدان مسعود نیلی معتقدند بخش مهمی از سیاستهایی که طی سه دهه گذشته از سوی او تبلیغ یا پیشنهاد شده، از آزادسازی قیمتها و اصلاح نرخ انرژی گرفته تا آزادسازی بازار پول، در عمل نتوانسته به اهداف اعلامشده مانند رشد پایدار، افزایش سرمایهگذاری و بهبود رفاه عمومی منجر شود. از نگاه آنان، همین سابقه باعث شده است که اظهارنظرهای امروز نیلی بیش از آنکه به عنوان تحلیل صرف اقتصادی تلقی شود، در چارچوب رقابتهای سیاسی و رسانهای مورد ارزیابی قرار گیرد.
