محمود کلهری، مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌ جمهور در یادداشتی نوشت: بر اساس پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و وزارت کشور، هیأت وزیران تاکنون ۱۱ اختیار را طی مصوبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به استانداران تفویض کرده است. این موارد در حوزه‌هایی قرار داشت که تعیین مرجع اجرایی آنها در اختیار دولت بود و دولت امکان …

اصل برابری در برابر قانون، یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که هرگونه تبعیض ساختاری یا سیاسی را نفی می‌کند و اجرای آن، شرط لازم برای تقویت انسجام ملی و مشروعیت حاکمیت است.