بازار
نخستین خطای راهبردی این مصوبه، خلط میان «تغییر شکلی ساختار» و «تحول واقعی محتوا» است. آنچه در قالب بازنگری مطرح شده، صرفاً یک جابه‌جایی مقطعی در برچسب‌ها و عناوین پایه‌هاست، نه بازمهندسیِ رویکرد آموزش.
پرسش اساسی این است: آیا با تبدیل دوره‌ی ابتدایی به ۵ سال، قرار است محتوای سنگین، متراکم و حافظه‌محور فعلی در ۵ پایه فشرده‌تر شود؟ اگر سازوکار تألیف کتب و برنامه‌ریزی درسی دگرگون نشود، همان فشردگی، این‌بار بر دوش کودکان پنج‌ساله‌ای آوار خواهد شد که از منظر عصب‌شناختی و روان‌شناسی رشد، هنوز در آستانه‌ی درک مفاهیم انتزاعی‌اند و نیاز حیاتی‌شان «بازی و کشف»، نه «تکلیف و رقابت» است.
دومین مغالطه، در پناهگاه «عدالت رایگان» جا خوش کرده است؛ گزاره‌ای که با واقعیت‌های میدانی نظام آموزشی ما فاصله‌ای آشکار دارد.
مدافعان طرح در مجلس استدلال می‌کنند که چون بسیاری از خانواده‌های فرودست به‌دلیل هزینه‌ها از فرستادن کودک به پیش‌دبستانی محروم‌اند، با این قانون دولت را مکلف به تأمین رایگان می‌کنیم. اما واقعاً در کدام زمین بازی از «عدالت» سخن می‌گویید؟
درست در سالی که نتایج و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، یک‌بار دیگر پرده از انحصار و شکاف طبقاتیِ آموزشی برداشت و نشان داد بخش عمده‌ی رتبه‌های ممتاز در اختیار مدارس خاص، سمپاد و فرزندان خانواده‌های متمکنی است که توان خرید خدمات گران‌قیمت آموزشی را دارند، چطور می‌توان باور کرد که با یک الزام صوری، قرار است کف هرم طبقاتی منتفع شود؟ …
