قرار بود واردات، انحصار بازار خودرو را بشکند؛ چه شد؟

واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و پس از حدود پنج سال ممنوعیت، با وعده افزایش رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مهار قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که قرار بود با افزایش عرضه، ورود خودروهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از تداوم رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.

بااین‌حال، آمارهای منتشرشده از بازار خودرو و گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد واردات در سال ۱۴۰۴، پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق این اهداف مطرح می‌کند. از یک‌سو، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به چند میلیارد تومان رسیده و محصولات مونتاژی و وارداتی نیز با فاصله قابل‌توجهی میان نرخ نمایندگی و بازار معامله می‌شوند؛ از سوی دیگر، آمار رسمی نشان می‌دهد فاصله میان ثبت سفارش و واردات نهایی خودرو همچنان قابل‌توجه است.

مسئله اصلی، مخالفت با ورود خودروهای خارجی یا حضور خودروهای لوکس در بازار نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف اعلام‌شده سیاست واردات و نتیجه‌ای است که مصرف‌کننده در عمل تجربه می‌کند. هنگامی که واردات با هدف تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید مردم توجیه می‌شود، عملکرد آن نیز باید با معیارهایی مانند میزان عرضه واقعی، دسترسی به خودروهای متناسب با توان مالی خانوارها و اثرگذاری بر رقابت و قیمت‌ها سنجیده شود.

کارنامه واردات در سال ۱۴۰۴؛ فقط ۳۰ درصد ثبت سفارش‌ها به واردات رسید

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویر روشنی از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست ارائه می‌کند. بر اساس اعلام این نهاد، در اجرای بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، درنهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است. …