به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, پس از وقفههای پیاپی در روند تصمیمسازی، نشست اخیر شورایعالی کار با تمرکز بر موضوع ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاههای تولیدی برگزار شد؛ نشستی که با دستیابی به یک اجماع نسبی میان کارگری، کارفرمایی و دولت، مسیر را برای تعیین میزان افزایش مزد در جلسات آتی باز کرد.
از انتظار برای کمیته مزد تا تشکیل نشست سهجانبه
مدتها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران در گرو برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینههای سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعدههای پیشین مبنی بر تشکیل این کمیته برای تحلیل دقیق توان خرید کارگران، این نشست در دورههای گذشته با تأخیری غیرمنتظره مواجه شده بود، اما اکنون، با برگزاری نشست جدید شورایعالی کار، گویی چرخه تصمیمسازی دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاههای تولیدی» به حرکت خود ادامه داده است. «فرار نیروی کار» از بازار کار بهدلیل دستمزد ناکافی تله «دوشغلهبودن»؛ وقتی دستمزد پایه، کارگر را بهسوی فرسودگی میکشاند
اجماع بر سر اصل ترمیم؛ دولت در مرکز تصمیمگیری
در جریان نشست سهجانبه روز گذشته، بحثهای پیرامون کاهش قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورم، به کانون توجه اعضا تبدیل شد. بر اساس گزارشهای رسیده از سوی نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران».
اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کردهاند, اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است، … …





























































































































































![[جمیله کدیور] صنعت کشتار غیرنظامیان غزه در قبای «نازا»](/news/u/2026-09-19/ettelaat-nrnfo.jpg)
![[رضا حمیدی] ایران؛ قدرت خیابان و استواری میدان](/news/u/2026-09-19/ettelaat-ah2je.jpg)



