بررسیهای میدانی حاکی از این بود که شماری از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، پروتئینفروشیها و حتی میادین میوه و ترهبار، پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند. توضیحات و توجیحات ابتدایی از جمله اختلال در سامانه کالابرگ یا سیستم بانکی نیز قانعکننده نبود و خیلی زود مشخص شد دلیل اصلی امتناع شبکه توزیع اقلام معیشتی، تاخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها از سوی دولت بود.
برخی فروشندگان عنوان کردند با گذشت بیش از ۲۵ روز از انجام خریدهای کالابرگی، وجه کالایی که به مشتریان تحویل داده شده به حسابشان واریز نشده. موضوع قبل از اینکه به بحران بدل شود، با مصوبه دولت و اختصاص ۵۵ همت برای تسویه بدهی به شبکه توزیع حلوفصل شد. دولتیِ که متهم نشد، خصوصی که همیشه متهم است
هیچ شهروند، رسانه و مسئولی فروشگاهها را به اخلال عمدی یا «گروگانگیری سفره مردم» متهم نکرد؛ زیرا همه پذیرفتهاند حتی فروشگاههای زنجیرهای با بنیه مالی قویتر نسبت به یک سوپرمارکت محلی، حلقه میانی زنجیره تأمین است که برای تهیه کالا به تامینکننده بالادستی پول پرداخت میکند و بعد از تحویل کالا به شهروندان، منتظر وصول وجه از دولت میماند. به زبان ساده، امتناع فروشگاهها واکنشی اقتصادی به اختلال در چرخه پرداختها بود. …
