بازار
همه شاخص‌های تولید در ۲ سال اخیر منفی شده است. قطعاً بخش تولید بیشترین ضربات را از رویکرد مذاکراتی دولت پزشکیان خورده است. علت این موضوع هم مشخص است دولت فعلی به جای تمرکز بر تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع داخلی تولید، تمام تمرکزش را بر رفع تحریم‌ها با مذاکره قرار داده که نتیجه آن هم مشخص است.
اگر در ۲ سال اخیر دولت پزشکیان همچون دولت شهید رئیسی تمرکزش را بر احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار می‌گذاشت قطعاً رشد اقتصادی کشور تا این حد منفی نشده بود.
آمارهای بخش صنعت تصویری از تداوم رکود ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی منفی بوده و کاهش تولید در صنایعی از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات فلزی، غذایی و آشامیدنی، فلزات پایه، شیمیایی، خودرو و قطعات، سیمان، لاستیک و پلاستیک و منسوجات مشاهده شده است. این گستردگی نشان می‌دهد مسئله صرفاً به یک صنعت یا چند بنگاه خاص محدود نمانده است.
یکی از تفاوت‌های مهم در سیاست صنعتی، نحوه برخورد با واحدهایی است که ظرفیت تولید دارند اما به دلیل مشکلات مالی، سرمایه در گردش، بدهی بانکی، بازار، مواد اولیه یا مشکلات مدیریتی از چرخه تولید خارج شده‌اند. در دولت سیزدهم، احیای واحدهای راکد به عنوان یکی از محورهای سیاست تولید دنبال شد.
در سوی دیگر، فشار هزینه‌ای نیز تولیدکننده را تحت فشار قرار داده است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل ۱۱.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۹ درصد افزایش یافت؛ تورم سالانه تولیدکننده صنعتی نیز به ۴۴.۵ درصد رسید. به این ترتیب، تولیدکننده هم‌زمان با رکود تقاضا با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید مواجه بوده است.
مشکل زمانی جدی‌تر میشود که رکود تولید با نااطمینانی و افزایش هزینه تأمین مالی و مواد اولیه همراه شود. بنگاهی که فروشش کاهش یافته اما هزینه مواد اولیه، انرژی، ماشین‌آلات و سرمایه در گردش آن افزایش پیدا کرده است، ناچار میشود تولید را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق بیندازد یا با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کند. نتیجه این چرخه، کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت فشار بر اشتغال است. …
