بازار
طبق این روایت، وزارت نفت در مقطعی پیگیر تغییر مدیریت این مجموعه و اعمال تغییراتی در ترکیب مدیریتی آن بود؛ موضوعی که با مخالفت‌هایی در ساختار هلدینگ روبه‌رو شد.
ماجرا اما در همین نقطه باقی نماند. منابع آگاه می‌گویند پس از برگزاری مجمع و ایجاد تغییر در مدیریت مجموعه، یکی از مدیران کنار گذاشته‌شده، اختلاف خود با وزیر نفت را وارد مرحله تازه‌ای کرد و موضوع از یک اختلاف مدیریتی به نوعی رویارویی جدی‌تر تبدیل شد.
در این روایت، آنچه اهمیت دارد صرفاً برکناری یک مدیر یا اختلاف بر سر یک انتصاب نیست؛ بلکه مجمع هلدینگ به نقطه‌ای تبدیل شد که بخشی از اختلافات پنهان مدیریتی آشکارتر شد.
در همین مقطع، مسئله مطالبات و بدهی‌های مالی هلدینگ و برخی شرکت‌های تابعه به مجموعه وزارت نفت نیز به یکی دیگر از محورهای اختلاف تبدیل شد. درباره میزان دقیق این مطالبات، ارقام متفاوتی مطرح شده و از آنجا که رقم رسمی و واحدی برای انتشار در دست نیست، نمی‌توان عددی را به عنوان بدهی قطعی اعلام کرد. گزارش ۹۰ ماده‌ای؛ پرونده‌ای که به سران قوا رسید
اما یکی از مهم‌ترین قطعات این پازل، بر اساس اطلاعات رسیده به ایسکانیوز، گزارش ۹۰ ماده‌ای است که در ۳۱ مردادماه تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شد.
اهمیت این گزارش در روایت منابع آگاه از آن جهت است که برخلاف اختلافات مدیریتی در سطح هلدینگ، این بار بخش‌هایی از مسائل مطرح‌شده در صنعت نفت، به سطح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور رسید.
بر اساس این روایت، این گزارش از سوی یکی از مدیران دخیل در مناقشات مربوط به مجموعه‌های اقتصادی حوزه نفت ارائه شده و متعاقب آن، موضوعات مطرح‌شده در این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفته است. …
