بازار
این از سوی دادستان مرکز استان هرمزگان اعلام شد، پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس و بر اساس نظریه کارشناسی تکمیلی انجام شده و پرونده به دادگاه صالح ارسال شده است.
اتهامات مطرح‌شده تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه از طریق قصور و ترک فعل است که به قتل غیرعمدی ۵۸ نفر و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر انجامیده است.
تمرکز پرونده بر اشخاص حقوقی، رویکردی منطبق با اصول مسئولیت سازمانی محسوب می‌شود، در این میان، ممکن است این تصور در بخشی از جامعه و به‌ویژه میان خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان شکل بگیرد که با توزیع تقصیر میان ۱۸ دستگاه، مسئولیت «تقسیم و کوچک» شده است اما از منظر حقوقی چنین برداشتی دقیق نیست.
در نظام حقوقی ایران، تعیین سهم قصور هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی، به معنای تضعیف یا انحلال مسئولیت نیست؛ بلکه ابزاری برای پاسخگویی دقیق و متناسب است و هر دستگاه به نسبت سهم خود مسئول شناخته می‌شود که این روش مسیر فرار از مسئولیت سیستمی را مسدود می کند.
… …
