تاب‌آوری اقتصاد با مهار تورم و حمایت هدفمند از خانوارها

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته نشان داده است که از ظرفیت‌هایی برای تداوم فعالیت در شرایط محدودیت و بحران برخوردار است. وجود بازار داخلی نسبتا بزرگ، تنوع فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، برخورداری از منابع طبیعی و انرژی، نیروی انسانی متخصص و تجربه بنگاه‌های اقتصادی در سازگاری با محدودیت‌های تجاری و مالی، از جمله عواملی بوده‌اند که به استمرار فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده‌اند. همچنین، در دوره‌های تشدید تحریم‌ها، بخشی از بنگاه‌های اقتصادی از طریق تغییر مسیرهای تامین مواد اولیه، استفاده از ظرفیت تولید داخل، یافتن بازارهای جایگزین و اصلاح شیوه‌های مبادلات تجاری توانسته‌اند بخشی از آثار محدودیت‌های خارجی را مدیریت کنند. البته این سازگاری در بسیاری از موارد با افزایش هزینه تولید، کاهش بهره‌وری و دشوارتر شدن دسترسی به فناوری و سرمایه همراه بوده است. بااین‌حال، باید میان تداوم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. استمرار تولید و مبادلات اقتصادی اگرچه یکی از نشانه‌های ظرفیت مقاومت در برابر شوک‌هاست، اما به‌تنهایی برای اثبات تاب‌آوری کافی نیست. اقتصادی را می‌توان تاب‌آور دانست که علاوه بر جذب شوک اولیه، بتواند فعالیت‌های تولیدی و اشتغال را بازیابی کند، از کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها جلوگیری کند و در نهایت به مسیر رشد پایدار بازگردد. به عبارت دیگر، اگر فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند اما هم‌زمان تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و افزایش فقر مشاهده شود، نمی‌توان استمرار فعالیت را معادل تاب‌آوری کامل اقتصادی در نظر گرفت. بنابراین، تاب‌آوری اقتصاد ایران باید در سه سطح بررسی شود: توان تحمل شوک، توان سازگاری با شرایط جدید و توان بازیابی تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی. استمرار فعالیت اقتصادی عمدتا بیانگر سطح نخست و بخشی از سطح دوم است؛ درحالی‌که دستیابی به تاب‌آوری پایدار تحقق سطح سوم نیز خواهد بود.

آیا تجربه عبور از شوک‌های پی‌درپی می‌تواند توان سازگاری اقتصاد ایران را افزایش دهد؟ …