شورا در همان جلسه، محمد جعفرپور را با ۹ رأی به عنوان شهردار جدید انتخاب و ابوالفضل فرجی را نیز به عنوان سرپرست شهرداری برگزید؛ تصمیمی که قرار بود پس از طی فرآیند قانونی و تأیید وزارت کشور، رسمیت نهایی پیدا کند، اما کمتر از یک شبانهروز بعد، ورق برگشت و علیرضا محمودی بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، فعالیت خود را از سر گرفت؛ گویی اراک در فاصله چند ساعت، از داشتن یک شهردار به وضعیتی رسید که در افکار عمومی از آن با تعبیر «دو شهردار و یک سرپرست» یاد میشود.
اما پشت این رفتوبرگشت مدیریتی، یک پرسش مهمتر قرار دارد که آیا شورای شهر میتوانست در شرایط فعلی کشور، بدون هماهنگی و تأیید وزارت کشور، فرآیند جابهجایی شهردار را به سرانجام برساند؟
نامه قدرتالله ابک، معاون امور عمرانی استانداری مرکزی، خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر اراک، دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است؛ نامهای که با استناد به دستور مقام عالی وزارت کشور تصریح میکند جابهجایی شهرداران در شرایط فعلی و خاص کشور، در موارد ضروری و خاص، صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور امکانپذیر است.
استانداری مرکزی همچنین با اشاره به تذکر فرمانداری اراک پیش از برگزاری جلسه شورا، تأکید کرده است که اجرای مصوبات شورای شهر منوط به تأیید کمیته تطبیق شهرستان است و از همین رو، فرآیند طیشده برای برکناری شهردار و معرفی سرپرست، برخلاف دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور ارزیابی شده است، معنای روشن این موضع آن است که تصمیم شورا، دستکم در این مرحله، پایان ماجرا نیست و برای تغییر شهردار باید مسیر دیگری از شورا تا فرمانداری، استانداری و در نهایت وزارت کشور طی شود.
…
