وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته است: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدل تعیین مزد بر اساس حداقل مزد قانونی, مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان, مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد, مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار است.

وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته است: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور‌ها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

در گذشته موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزد‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.

با توجه به افزایش قیمت‌ها، نیاز است که حقوق کارگران نه تنها سالی دو بار، بلکه هر سه یا چهار ماه یکبار متناسب با نیازهای واقعی خانواده‌ها به‌روز شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسینعلی  حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهادات مطرح شده برای تغییر مدل تعیین حقوق کارگران و تعیین آن از سوی دولت یا

محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) گفت: آقای علی آبادی (وزیر صمت) شخصاً اعلام کردند که «هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است!». وقتی به وزیر صمت گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان …

شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده متفاوت شده است. این روزها مقامات دولتی، بر فرمول مزد منطقه‌ای تاکید دارند و کارگران صحبت از میزان افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار و شاخص‌هایی چون تورم و سبد معیشت می‌کنند.