قیمت طلا امروز




 اتاق‌های بازرگانی

 سایت اقتصادنیوز / ۴ ساعت قبل

بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون صیانت از تولید و تجارت | معماری: سرمایه‌گذار بیش از وعده حمایت، به اطمینان از قواعد فردا نیاز دارد

اقتصادنیوز: فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی اختصاصی در «اقتصادنیوز»، با تشریح الزامات بودجه ۱۴۰۶، بر ضرورت جلوگیری از انتقال بار ناترازی دولت به بنگاه‌های اقتصادی و صیانت از تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد.
 بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون صیانت از تولید و تجارت | معماری: سرمایه‌گذار بیش از وعده حمایت، به اطمینان از قواعد فردا نیاز دارد
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اقتصادنیوز، بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار روبه‌رو هستند.

در همین رابطه، فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یادداشتی اختصاصی برای اقتصادنیوز با عنوان «بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون صیانت از تولید و تجارت»، به بررسی الزامات بودجه‌ریزی برای حمایت از تولید، پایداری بنگاه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته و پیشنهادهایی برای سنجش آثار تصمیمات بودجه‌ای بر اقتصاد ارائه کرده است.

متن کامل یادداشت فرج‌الله معماری را در ادامه می‌خوانید: بودجه‌ای برای پایداری دولت یا پایداری اقتصاد ملی؟

بودجه‌ریزی کشور به بازنگری در یک نگاه بنیادین نیاز دارد؛ همان‌قدر که منابع و مصارف دولت اهمیت دارند، باید ظرفیت خلق ثروت در بنگاه‌های اقتصادی نیز در کانون تصمیمات بودجه‌ای قرار گیرد. بودجه زمانی به پایداری اقتصاد ملی کمک می‌کند که انضباط مالی دولت را با استمرار تولید، توسعه تجارت و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیوند دهد.

خبر مرتبط آزمون سخت پزشکیان در بودجه ۱۴۰۶ | بایزید مردوخی: افت درآمدهای دولت در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نگران‌کننده است

اقتصادنیوز: با نزدیک شدن به زمان تحویل بودجه ۱۴۰۶، دولت پزشکیان با چالش تأمین منابع در شرایط نه جنگ، نه صلح روبه‌روست؛ بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، نسبت به چشم‌انداز درآمدهای نفتی و مالیاتی هشدار می‌دهد.

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با تأکید بر مهار تورم، انضباط مالی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی، جهت‌گیری‌های مثبتی را مطرح کرده است. اکنون انتظار فعالان اقتصادی آن خواهد بود که این اولویت‌ها به تصمیمات مالی منسجم، تعهدات اجرایی مشخص و نتایج قابل سنجش تبدیل شوند.

پرسش اصلی بخش خصوصی، تنها میزان اعتبارات حمایتی دولت نیست؛ بلکه آن است که تصمیمات درآمدی، هزینه‌ای و تأمین مالی بودجه، چه اثری بر توان تولید ثروت، هزینه فعالیت اقتصادی، نقدینگی بنگاه‌ها و انگیزه سرمایه‌گذاری خواهند گذاشت. پایداری مالی دولت و پایداری بنگاه‌های اقتصادی دو هدف رقیب نیستند؛ دو ضرورت به‌هم‌پیوسته برای ثبات و رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شوند. …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - 18 November 2026