​هنوز به روشنی در این خصوص روشنگری نشده که آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل لغو شده یا همچنان بخش‌هایی از حاکمیت با تأسی جستن به این بخشنامه برخورد با مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؟

روزنامه اعتماد نوشت: هنوز به روشنی در این خصوص روشنگری نشده که آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل لغو شده یا همچنان بخش‌هایی از حاکمیت با تأسی جستن به این بخشنامه برخورد با مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؟ دردسر‌های بخشنامه حجاب وزارت کشور دولت سیزدهم برای مردم؛ چرا دولت پزشکیان بخشنامه را لغو نمی‌کند؟

روزنامه اعتماد نوشت: هنوز به روشنی در این خصوص روشنگری نشده که آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل لغو شده یا همچنان بخش‌هایی از حاکمیت با تأسی جستن به این بخشنامه برخورد با مردم را در دستور کار قرار داده‌اند؟

یک حقوقدان درخواست کرد تا یک بخشنامه درباره حجاب و عفاف که در دولت قبل در وزارت کشور صادر شده بود، ابطال شود.

یک حقوقدان گفت: هرگونه اقدام در توقیف خودروها به استناد بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور دولت قبل، خلاف قانون است. هر متضرر از این نوع برخوردها، همچنین هر فردی که در این خصوص ذی‌نفع است، می‌تواند هم در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه را مطرح کند و هم اینکه اگر فردی به دلیل توقیف خودرویی، خساراتی …

روزنامه اعتماد پرسید: «پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف توسط شعام، توقیف خودرو‌های ایرانیان با استناد به کدام قانون و مصوبه انجام می‌شود؟ آیا همچنان محتوای بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در حال اجرا شدن است یا پای مصوبه دیگری در میان است؟»

علی مجتهدزاده تاکید کرد: آقای رییس‌جمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینه‌های قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال می‌شود.

علی مجتهدزاده یکی از حقوقدانانی است که شخصا با معضل توقیف خودرو مواجه شده است. مجتهدزاده درباره ابعاد حقوقی این نوع توقیف‌ها و برخورد‌ها می‌گوید: دولت چهاردهم بلافاصله پس از تشکیل اعلام کرد که به دنبال بازگرداندن قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مسیر تصمیم‌سازی‌های قانونی و معقول است.

روزنامه ای با صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.

یکی از آخرین حلقه‌های مفقوده از بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم به بحث توقیف خودرو‌ها بر سر مساله حجاب باز می‌گردد که بر اساس پایش میدانی از گفتگو با شهروندان همچنان ادامه دارد.

موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این افراد اساسا مرتکب رفتار بی‌حجابی در خودرو‌های خود نشده و اعلام می‌کنند بی‌دلیل (یا به اشتباه) برای آن‌ها جریمه صادر شده یا خودروهای‌شان توقیف می‌شود!

بخشنامه فراگیر وزارت کشور در بحث حجاب که از سال 1401 صادر شد، دامنه وسیعی از برخوردهای سلبی در محیط‌های گوناگون بر سر مساله حجاب را برنامه‌ریزی و برای برخی فعل‌های عادی جرم‌انگاری کرده بود. در این بخشنامه از موضوع ورود شهروندان به متروها گرفته تا پلمب مغازه‌ها به بهانه ورود افراد کم‌حجاب یا بی‌حجاب و …

روزنامه اعتماد در گفتگو با حقوقدانان تداوم توقیف خودروها به بهانه حجاب را بررسی کرده است.

سرمربی تیم ملی جودو با اشاره به بخشنامه فدراسیون جهانی کارگران برای حضور بانوان در رقابت‌های قهرمانی جهان یونان، گفت: با توجه به بخشنامه جدید فدراسیون جهانی کارگری که حضور بانوان باحجاب در مسابقات قهرمانی جهان ممنوع شده است شرایط اعزام بانوان به این رقابت‌ها را نداریم.

علی مجتهدزاده گفت: شاهدیم که وزارت کشور دولت سیزدهم، دستور‌العمل خیلی محرمانه‌ای را ابلاغ می‌کند که دامنه وسیعی از حقوق اساسی ملت در اثر آن نقض می‌شود.یکی از نخستین تصمیمات مسعود پزشکیان پایان دادن به این رفتارهای غیرقانونی و ابطال بخشنامه وزارت کشور می‌تواند باشد.

خبری که طی چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، خبر ممنوع‌الپوستری یک بازیگر سینما بود.

بخشنامه حراست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که امروز منتشر شده است خبرساز شده است. تصویر این بخشنامه را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

نوری قزلجه، نماینده مجلس درباره بازگشت «گشت ارشاد» در قالب «طرح نور» در روزهای اخیر و انتشار بیانیه های فراجا به دیده بان ایران گفت: استناد نیروی انتظامی به لایحه حجاب، غیرقانونی است. احتمالاً بر اساس قوانین دهه ۶۰ درباره حجاب برخورد می کنند همچنین نیروی انتظامی باید بخشنامه هایی که با آن استناد می کند …

رئیس کمیته انضباطی مرکزی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به رؤسای استان‌ها و واحدها اعلام کرد: «موقتاً از ورود موارد خاص و هنجارشکنانه در حوزه آراستگی به واحدها جلوگیری شود.»

بر اساس این حکم، بهروز بهزادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده که در نهایت حبس به 200 میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل شده‌است

دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از بند «ب» قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی (مدیرمسئول روزنامه اعتماد) را بر اساس ماده 35 قانون مطبوعات و با رعایت بند 21 تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال 99 مجازات حبس را به پرداخت دویست …