یکی از اهداف مهم این قانون، هویتبخشی به املاک فاقد سند و تسهیل ثبت رسمی مالکیت آنهاست؛ موضوعی که بهویژه برای مالکان آپارتمانهایی که به دلیل تخلفات ساختمانی و جرائم شهرداری امکان دریافت سند ندارند، اهمیت دارد.
در همین راستا، تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام مقرر کرده است که شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها در شرایط پیشبینیشده، گواهی پایانکار را با درج میزان و علت جرائم قسمتهای اختصاصی و مشترک صادر کنند تا پرداخت جرائم به زمان انتقال ملک به غیر موکول شود.
بیشتر بخوانید:
چالش تازه آپارتمانهای فاقد سند پایان کار چیست؟
زمان فعال شدن گزینه واحدهای آپارتمانی سامانه «ساغر» در هالهای از ابهام
مالکان واحدهای آپارتمانی در «ساغر» چشم انتظار تصمیم دولت
با این حال، آییننامه اجرایی این تبصره که در پنجم آبانماه ۱۴۰۵ ابلاغ شد، با استناد به بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم، پرداخت بدهیها و جرائم اختصاصی و سهم مشاعات را پیششرط صدور پایانکار و سند مالکیت قرار داده است.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد، در گفتوگو با ایسنا با تشریح مفاد آییننامه گفت: متقاضی باید بدهیها، عوارض و جرائم مربوط به سهم اختصاصی و مشاعات را تسویه کند تا پس از صدور پایانکار، امکان صدور سند مالکیت فراهم شود.
در مقابل، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، خواستار اجرای حکم قانونی مبنی بر درج جرائم در سند و موکول شدن وصول … …


دانلود از کافه بازار



































































![[کامران نرجه] عدالت مالیاتی؛ گمشده نظام اقتصادی](/news/u/2026-11-11/ettelaat-8fc7g.jpg)
































