شرکت عمران پرند با هشدار به متقاضیان بدحساب مسکن ملی گفت نپرداختن آورده مالی سبب حذف آنها خواهد شد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به حذف متقاضیان بدحساب گفت: به‌ناچار باید متقاضیان بدحساب را نیز از پروژه‌ها حذف کرد، زیرا ظلم به خوش‌حساب‌ها خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت باید متقاضیان بدحساب را از پروژه‌ها حذف کرد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به حذف متقاضیان بدحساب گفت: به‌ناچار باید متقاضیان بدحساب را نیز از پروژه‌ها حذف کرد، زیرا ظلم به خوش‌حساب‌ها خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به حذف متقاضیان بدحساب گفت: به‌ناچار باید متقاضیان بدحساب را نیز از پروژه‌ها حذف کرد، زیرا ظلم به خوش‌حساب‌ها خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به حذف متقاضیان بدحساب گفت: به‌ناچار باید متقاضیان بدحساب را نیز از پروژه‌ها حذف کرد، زیرا ظلم به خوش‌حساب‌ها خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح‌کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانی‌هایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژه‌ها نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به حذف متقاضیان بدحساب گفت: به‌ناچار باید متقاضیان بدحساب را نیز از پروژه‌ها حذف کرد، زیرا ظلم به خوش‌حساب‌ها خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح‌کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانی‌هایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژه‌ها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامک‌ها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامک‌ها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح‌کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانی‌هایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژه‌ها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامک‌ها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامک‌ها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: متقاضیان بدحساب حذف خواهند شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: متقاضیان بدحساب حذف خواهند شد.

دادستان کرمان در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان تأکید کرد: راکد یا متوقف شدن پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، سطح نارضایتی‌ها و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را افزایش می‌دهد.