در بودجه‌ سال‌های گذشته واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از اقلام ایجاد درآمد و منابع هزینه‌های جاری دولت تعریف شدند.

در ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص شده که دولت باید متغییرها و پیش‌فرض‌هایی را که براساس آن بودجه را تنظیم کرده، به مجلس تقدیم کند.

امکان اصلاح نظام بودجه‌ریزی در یک سال ممکن نیست بلکه باید یک دوره میان‌مدت تعریف شود که در آن دوره اصلاحات انجام شود. این بخشی از اظهارات حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی اختصاصی با «اکوایران» است.

لایحه بودجه 1404، انبساطی نیست بلکه بودجه‌ای است که به نسبت بودجه 1403 واقع‌گرایانه تنظیم شده است. بنابراین باتوجه به اینکه در بودجه 1403 رشد برخی متغییرها بیش‌برآورد شده بود، بودجه 1404 انبساطی نیست.

حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه‌وبودجه

دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که ۶۴۰۰ عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شوند و این درحالی است که نزدیک به ۲۰ سال است اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دستور کار است و بر چابک‌سازی دولت تاکید می‌شود.

حسن خوشپور رئیس اسبق سازمان برنامه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اصلاح (و ارتقای مفاد) قانون متناسب و در پاسخ به تحولات و خصوصا توسعه دانش فنی و ابزارهای عملیاتی و فنی ضرورتی تعیین‌کننده و بدیهی است. هر قانون متکی بر باورها و وقوفی است که روح و محتوای اصلی آن را شکل می‌دهد و عموما در طول زمان بلندمدت …

حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی می‌گوید: براساس قانون تجارت و استانداردهای قانون مدیدریتی، سهامداران یا مالکان بنگاه‌ها براساس میزان سهمشان مدیریت آن بنگاه را به عهده می‌گیرند و سیاست آن‌ها نسبت به دیگران تعیین‌کننده‌تر است.

حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک‌هایی که باشگاه پرسپولیسی که زیان‌ده هست را خریداری کردند با ناترازی زیادی مواجه هستند.

حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی می‌گوید: واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی در جوامعی موفقیت‌آمیز خواهد بود که آن جوامع قابلیت فعالیت یک بخش خصوصی را داشته باشد.

پس از سال‌ها انتظار استقلال و پرسپولیس واگذار شدند.

بحران صندوق‌های بازنشستگی دیگر بر کسی پنهان نیست و جزو اخبار محرمانه به حساب نمی‌آید. سیاستگذار و تصمیم‌گیر می‌دانند که اگر زودتر دست به اجرای سیاست‌های اصلاحی نزنند و تصمیمات سخت را نگیرند، بعدتر ناچار می‌شود که تصمیمات به مراتب سخت‌تر با هزینه بالاتر اتخاذ کنند. راه‌حل چیست و اولویت اول اصلاح صندوق‌ها …

مجموعه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در اقتصاد ایران شامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های فعال در بخش عمومی (به‌ظاهر غیردولتی) و شبه‌دولتی و شرکت‌های خصوصی واقعی و تعاونی (با سهمی بسیار اندک و قابل صرف‌نظرکردن) است. تقسیم‌بندی فعلی شرکت‌های فعال با تقسیم‌بندی در مفاد قانون اساسی مطابق نیست و در حال حاضر یکی از دلایل …