فرشاد اسماعیلی با گفتن از اینکه در این شرایط، نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگری، که عمدتاً دولتی و تحت نفوذ دولت هستند، عملاً از توان و قدرت چانه‌زنی برای دفاع از حقوق کارگران در مقابل سیاست‌های یک‌جانبه دولت در شورای عالی دستمزد برخوردار نیستند افزود: در نتیجه، جامعه کارگری از نمایندگان خود ناامید …

عدم اجرای صحیح ماده ۴۱قانون کار باعث تعیین دستمزد غیرمنطقی طی سال های اخیر برای کارگران شده است و به همان نسبت به دلیل عقب ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلاتی معیشتی دارند.

کمیسیون تلفیق با بررسی حقوق و دستمزد1404، حداقل دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان را به ترتیب ۱۳ و ۱۱میلیون و ۷۰۰هزارتومان تعیین کرد. این در حالی است که در لایحه دولت این مبالغ به ترتیب 12 و 10میلیون و ۸۰۰هزار تومان پیش‌بینی شده بود.