احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آنچه در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برای ما اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند، گفت: همچنین در تلاش هستیم تا تعیین دستمزد در قالب یک سیاست پایدار و بدون‌نوسان در طول سال‌های مختلف ادامه پیدا کند چرا که بروز …

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آنچه در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برای ما اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند، گفت: همچنین در تلاش هستیم تا تعیین دستمزد در قالب یک سیاست پایدار و بدون‌نوسان در طول سال‌های مختلف ادامه پیدا کند چرا که بروز …

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شیوه تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۴ توضیحاتی داد.

در سال‌های اخیر، موضوع عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نباشد.

سال 1403 با بحران‌های اقتصادی عمیق برای جامعه کارگری ایران همراه بود؛ از تورم کمرشکن تا دستمزدهای ناچیز و قراردادهای استثماری. حال، با چشم‌انداز سال 1404، این سوال مطرح است که آیا سیاست‌گذاران قادر به مهار این چالش‌ها و بازگرداندن امید به این قشر خواهند بود؟

در شرایطی که وضعیت اشتغال در بخش تولید به دلیل دستمزدهای پایین به شدت نگران‌کننده است، افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نمی‌تواند به تنهایی این مشکلات را حل کند و عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران نماید. کارشناسان بر این باورند که دستمزد سال آینده باید به‌طور قطع پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت باشد.

اقتصاد 100-دستمزدهای نامناسب، کارگران را به سوی مشاغل کاذب سوق داده و صنایع را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است.

نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار بیان کرد که دستمزد معیشتی باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی شایسته‌ای برای فرد و خانواده‌اش فراهم آورد. او افزود که در کشور ما، یک کارگر باید به اندازه یک استاد دانشگاه تهران درآمد داشته باشد تا بتواند این دستمزد معیشتی را تأمین کند.

در حالی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب کرد که ضریب حقوق حداقل بگیران کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا کند؛ کماکان ماجرای قیمت دلاری و دستمزد ریالی مطرح است.

دولت‌ها در ایران هر ساله تلاش می‌کنند تا با افزایش حداقلی دستمزدهای کارگران و کارمندان، قدرت خرید آنان را در برابر تورم‌های بیش از ۳۰ درصد حفظ کنند؛ اقدامی که معمولا تنها در شش ماه نخست سال کارایی دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعدیل‌شده و اثر آن کم می‌شود.