مدیر منابع آب شهرستان اردبیل گفت: برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها اردبیل سند مالکیت اخذ شده است.

حسب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای همه قوانین و مقررات برپایه شریعت است و اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل چهارم قانون اساسی، استقرار سازوکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات