مدیر منابع آب شهرستان اردبیل گفت: برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها اردبیل سند مالکیت اخذ شده است.

حسب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای همه قوانین و مقررات برپایه شریعت است و اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل چهارم قانون اساسی، استقرار سازوکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات

برنا - گروه سیاسی: دیوان محاسبات کشور نظارت پیشگیرانه بر صدور اسناد مالکیت دولتی برای املاک، جاده‌ها، بستر رودخانه‌ها و ابنیه دولتی فاقد سند را در دستور کار قرار داده است.

دیوان محاسبات کشور نظارت پیشگیرانه بر صدور اسناد مالکیت دولتی برای املاک، جاده‌ها، بستر رودخانه‌ها و ابنیه دولتی فاقد سند را در دستور کار قرار داده است.

دیوان محاسبات کشور نظارت پیشگیرانه بر صدور اسناد مالکیت دولتی برای املاک، جاده‌ها، بستر رودخانه‌ها و ابنیه دولتی فاقد سند را در دستور کار قرار داده است.

دیوان محاسبات کشور نظارت پیشگیرانه بر صدور اسناد مالکیت دولتی برای املاک، جاده‌ها، بستر رودخانه‌ها و ابنیه دولتی فاقد سند را در دستور کار قرار داده است.

دیوان محاسبات کشور نظارت پیشگیرانه بر صدور اسناد مالکیت دولتی برای املاک، جاده‌ها، بستر رودخانه‌ها و ابنیه دولتی فاقد سند را در دستور کار قرار داده است.

بخش اول آغاز مناقشه (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) نخستین جرقه مناقشه میان کنشگران محیط زیست و وزارت نیرو به سال ۱۳۹۷ بازمی گردد؛ زمانی که یکی از مسئولان وقت سازمان منابع طبیعی، در اقدامی بحث برانگیز و فاقد مبنای

پنج سال دوندگی یک جانباز برای اثبات مالکیت زمینی با سند رسمی، به گم شدن ۱۶ برگ از پرونده‌اش در دیوان عدالت اداری انجامید. این در حالیست که اسناد رسمی از جمله پاسخ ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی همگی مالکیت شخصی زمین را تأیید کرده‌اند، اما شرکت آب منطقه‌ای گیلان همچنان آن را بستر رودخانه می‌داند.

رضا افلاطونی به «ایران» گفت: اساساً رودخانه‌ها به عنوان بخشی از اراضی ملی و انفال محسوب می‌شوند و قابلیت صدور سند مالکیت ندارند.