یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون‌مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می‌کند، در این است که دولت قانون‌مدار خود را نیز ملتزم به قانون می‌داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.

یک وکیل دادگستری گفت: هیچ سرمایه‌گذاری پایداری در محیطی که در آن «ابهام حقوقی» حاکم باشد، صورت نمی‌گیرد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بیش از آنکه به میزان سوددهی یک پروژه توجه کنند، به «امنیت خروجی» و «تضمین حقوق» خود می‌اندیشند. در دوران پس از جنگ، قوه قضائیه باید به عنوان «ضامن ثبات» عمل کند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره ضرورت مبارزه با فساد، گفت: پیچیدگی جرایم اقتصادی، نفوذ و قدرت مفسدان و کمبود تخصص در دادرسی، از مهم‌ترین موانع مقابله جدی با مفاسد اقتصادی است.