نرخ حق‌الوکاله بانک دی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. به گزارش عصراقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک دی، در راستای قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و با استناد به بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ حق‌الوکاله سپرده‌ها به میزان ۳ درصد خالص منابع سپرده‌گذار برای هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری …

«دکتر علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن در سیزدهمین نشست هم‌اندیشی ناظران و مسئولان نظارت و تطبیق شرعی شبکه بانکی با موضوع «تبیین قانون بانک مرکزی با تأکید بر مباحث نظارتی»، به تشریح جایگاه نظارت شرعی در حکمرانی بانکی پرداخت و بر ضرورت تقویت نقش نهادی ناظران شرعی در صیانت از مشروعیت و سلامت عملیات بانکی …

یک مقام مسئول با تاکید بر ضرورت ایجاد کانال ارتباطی مستقیم و بدون واسطه میان بدنه شعب شبکه بانکی‌ و بانک مرکزی برای دریافت بازخوردها و تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان، تأکید کرد.

بانک مسکن در راستای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق‌الوکاله مدیریت سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را برای سال ۱۴۰۵ حداکثر ۳ درصد اعلام کرد.

هرچند موسسات بیمه سپرده‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان «نهادهای مکمل صنعت بانکداری» شناخته می‌شوند و فعالیت می‌کنند، اما «صندوق ضمانت سپرده‌ها» در ایران از آغاز تاسیس در سال1392 تا سال1402 به زحمت توانست در صنعت بانکداری ایران، جایی برای خود بازکند. ولی اکنون، ابلاغ قانون بانک مرکزی در سال1402 و قانون …

در حالی که بیش از چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می‌گذرد، این پرسش همچنان محل بحث است که آیا حذف بهره به‌تنهایی می‌تواند به تحقق بانکداری اسلامی بینجامد؟ بررسی مبانی فقهی، اهداف اخلاقی و تجربه عملی نظام بانکی نشان می‌دهد بانکداری اسلامی مفهومی فراتر از ربازدایی است و با چالش‌ها …

در حالی که بیش از چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می‌گذرد، این پرسش همچنان محل بحث است که آیا حذف بهره به‌تنهایی می‌تواند به تحقق

پژوهشگران در مطالعه تحقیقاتی به بررسی چالش‌ها و موانعی پرداخته‌اند که می‌توانند مسیر استفاده گسترده از هوش مصنوعی در خدمات بانکی را کند یا متوقف کنند؛ موضوعی که با گسترش بانکداری دیجیتال، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.

ویدیو/ حسن معتمدی؛ مدیر کل اسبق نظارت گفت: قانون بانکداری جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر تصویب شود و از تولد تا انتهای یک بانک را پوشش دهد.

بیش از ۱۲۵ شرکت فعال در حوزه رمزارز با هدف حمایت از برنامه‌های پاداش استیبل‌کوین، در مقابل فشارهای صنعت بانکداری، اقدام مشترک انجام داده‌اند. این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای به کنگره آمریکا خواستار حفظ قانون جنیوس اکت (GENIUS Act) به شکل فعلی شده‌اند. در این میان، تایلر وینکلووس، هم‌بنیان‌گذار جمینی (Gemini)، …

کیش - ایرنا - معاون مالی بانک اقتصاد نوین اعلام کرد: در اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه و نظام نوین بانکداری و بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک اقتصاد نوین در مسیر تبدیل شدن به نخستین بانک جامع ایرانی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۵ سال طول کشید تا بانکداری کشور را با یانکداری نوین تطبیق دهیم و در مجلس یازدهم قانون‌های این بخش به تصویب رسید.

نخست‌وزیر لبنان در بیست و سومین نشست «مجمع دوحه»: اصلاحات اقتصادی یکی از کانون‌های تمرکز دولت لبنان است و هدف نخست در این مسیر، بازگرداندن استقلال اقتصادی کشور و حفظ مدیریت حاکمیتی بر تمام اراضی ملی است.ارتش لبنان مأمور اجرای بخشی از این طرح شده و دولت نیز پیگیر ادامه ماهانه این روند است.با توجه به …

تحلیل بانکداری ایران در اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بررسی بانک‌های خصوصی، دولتی و نقش بانک مرکزی در نظام بانکداری اسلامی.

رییس شورای فقهمی بانک مرکزی بابیان اینکه موضوع دیگر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است و موضوع فقهی مطرح نیست، گفت: در موضوع بانک آینده مسائل فقهی زیربنایی وجود دارد که احکام آن روشن است که قبلاً به قانون و مقررات تبدیل شده است و شورای نگهبان در این باره موضوعات نظر داده و موضوعات جدیدی نیستند که شورای …

ایسنا/ نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از برخی رویه‌های بانکی، خواستار اولویت‌بخشی به نیازهای مردم و عمل به تکالیف قانونی شد. محمدصالح جوکار در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان که با حضور اعضای مجمع نمایندگان برگزار شد، با ابراز شرمندگی از تأخیر هفت ما

رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکا اعلام کرده که قصد دارد لایحه ساختار بازار ارز دیجیتال را در ماه دسامبر برای رأی‌گیری آماده کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از برخی رویه‌های بانکی، خواستار اولویت‌بخشی به نیازهای مردم و عمل به تکالیف قانونی شد.

محمد مبشری ، پژوهشگر اقتصاد اسلامی: دکتر توتونچیان می گوید قانون بانکداری بدون ربا یک روز هم در کشور اجرا نشده است.

اصلاح بنگاه‌داری بانک‌های ناتراز در چارچوب قانون اساسی و با نظارت وزارت اقتصاد برای کنترل پول.

 در قوانین بالادستی، به توسعه سامانه‌های مختلف توجه ویژه‌ای شده است. با این حال رشد سامانه‌ها و موازی‌کاری آنها با یکدیگر در سال‌های اخیر مشکلاتی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به هدررفت منابع و زمان، سردرگمی کاربران و تداخل نهادی اشاره کرد که در نهایت به افزایش …

دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص فعالیت نئوبانک‌ها، این نهادهای نوآور را با یک چالش هویتی روبه‌رو ساخته است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک با تأکید بر لزوم جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز، خریدوفروش املاک و به‌طورکلی بنگاه‌داری اقتصادی ممنوع است، به عبارتی دیگر بانک‌ها حق ندارند در تولید …

وزیر اقتصاد گفت: بانک‌های ناتراز تحت نظارت و برنامه اصلاحی قرار می‌گیرند.در کنار بانک مرکزی قرار داریم و بانک‌های ناتراز همیشه مورد نظارت قرار می‌گیرند تا به آنان رسیدگی شود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم نظارت بر بانک آینده بیان کرد: این را باید از کسانی که مسئولیت این قضیه را بر عهده داشتند، پرسید. در گذشته هم این قضیه مطرح شد، سران قوا در ۲ سال گذشته به دنبال این جریان بودند و حتی شهید رئیسی هم تاکید کرد که پرونده بانک آینده سریع رسیدگی شود. یعنی یکی از سران …

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما اعتقاد داریم بانک آینده بیشترین اضافه برداشت را از بانک مرکزی داشته است. اگر می‌خواهیم برای بانک‌های دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد، بانک مرکزی باید قانون بانکداری اسلامی را اجرا کند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری و پست‌بانک، نسخه اصلاحی «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. در این بخشنامه که به امضای حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری و حسین صدقی، مدیرکل تنظیم مقررات بانک …

با اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، دیگر ناترازی مؤسسات اعتباری با بودجه عمومی یا سپرده‌گذاران جبران نمی‌شود. حالا سهامداران مقصر در اول صف پاسخگویی قرار دارند؛ گامی مهم برای ترسیم مرز جدیدی میان مالکیت خصوصی و مسئولیت عمومی در نظام مالی کشور.

ناصر پوررضا کریم سرا_ دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه در یادداشتی نوشت: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هرگاه سخن از مبارزه با فساد به میان می‌آید، نخستین واکنش تصمیم‌گیران، تغییر مدیران و جابه‌جایی افراد است.

بانک آینده دیگر وجود ندارد،‌چرا که پس از تصمیم سران قوا مبنی بر اجرای قانون بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز، این بانک وارد فر ایند «گزیر» شد.

دو مساله مهم و چالش اصلی در حوزه نظام بانکداری ایران وجود دارد؛ نخست اینکه بانک‌های ایران، با توجه به مجوز قانونی که در ماده 8 قانون بانکداری بدون ربای سال62 به آنها داده شده، می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری انجام دهند.

گاهی تاریخ اقتصاد نه با اعداد و شاخص‌ها که با سکوت‌ها و تاخیرها نوشته می‌شود؛ سکوت‌هایی که در ظاهر نشانه‌ احتیاط‌ هستند؛ اما در باطن مُهر تایید بر بی‌نظمی می‌زنند. بانک آینده سال‌ها در پناه همین سکوت رشد کرد؛ در ظاهر بانکی نوگرا، در باطن صندوقی از دارایی‌های منجمد و پروژه‌های شخصی. نهادی که قرار بود …

در پروژه پایان کار بانک آینده، سپرده‌ها و شعب سالم به بانک ملی منتقل می‌شود ولی زیان باید از دارایی سهامدار اصلی جبران شود، نه از جیب مردم؛ پروژه‌های زیان‌زا و بدهی ۳۳۰ همتی در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین‌تکلیف خواهد شد. تصمیم برای انحلال بانک آینده اگرچه بسیار دیرهنگام بود، اما تصمیمی عقلانی و ضروری …

عضو کمیسیون اقتصادی، نظام بانکی کشور دچار انحراف از موازین بانکداری اسلامی و بحران کارکردی و مدیریتی است، ما در مجلس اول قانون نظام بانکداری اسلامی را تصویب کردیم اما مجریان با نادیده گرفتن قانون و اصطلاحا با گذاشتن کلاه شرعی بلایی به سر اقتصاد کشور آوردند که ناترازی بخشی از آن است.

یک منبع آگاه و معتبر در نظام بانکی اعلام کرد: اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییرات گسترده در مدیریت برخی بانک‌ها و فهرست اسامی مطرح‌شده، صحت ندارد.