با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است؛ چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت(توانمندی مالی) زوج ملاک پرداخت است.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نمادهای استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت گفت: اگر قرار است نماد‌های استانی بازگشایی شوند، آیین‌نامه‌ای مشترک تدوین شود که هم قانون رعایت شود، هم ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و هم قانون تجارت ملاک عمل باشد.

سمنان - ایرنا - استاندار سمنان با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق قانونی سرمایه‌گذاران و همزمان رعایت حقوق عمومی مردم، گفت: قانون ملاک تصمیم‌گیری در همه بخش‌هاست و بسترهای بررسی تخصصی و قانونی در هر موضوعی وجود دارد.