اکوایران: همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری، پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی رقم دستمزد مطرح می‌کنند و آن را رقم احتمالی افزایش مزد مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود.

 یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.

یک نماینده مجلس با تکذیب اظهارات خودش در مورد افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد، هشدار داد که تورم رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مرجع، به مراتب از نرخ واقعی تورم کمتر است.

ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.

ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.

یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشت‌ها و تفسیر‌های متعدد از این ماده قانونی برویم.

روش جدید محاسبه و نرخ احتمالی دستمزد

شواهد گویای آن است که هر اونس طلای جهانی روز گذشته برای ساعاتی تا مرز ۲۳۷5دلار کاهش یافت. اما دوباره رو به صعود گذاشت و تا ساعت 19 به‌وقت تهران به 2388 دلار رسید. این درحالی است که سرمایه‌گذاران، منتظر نشست‌های سیاستی آتی بانک‌های مرکزی بزرگ در هفته پیش‌رو هستند. احتمال می‌رود فدرال رزرو در روز چهارشنبه …

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در واقع، تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران …