افزایش هزینه ورود کالا به بازار آمریکا، رقابتپذیری صادرکنندگان کانادایی را کاهش میدهد و بخشی از آنها را با افت تقاضا، کاهش تولید و تعدیل نیروی کار مواجه میکند. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد در صورت تداوم تعرفهها، نزدیک به ۹۰ هزار شغل در کانادا در معرض خطر قرار دارد. این شوک میتواند نرخ بیکاری را نیز افزایش دهد.
استانهای انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا به دلیل وابستگی بیشتر به تجارت خارجی، آسیبپذیرتر هستند. در مجموع، تعرفهها در شرایطی به اقتصاد کانادا وارد میشوند که رشد در حال بهبود بود و میتوانند بخشی از این شتاب را از بین ببرند.
از سوی دیگر، تصمیم کانادا برای اعمال تعرفههای تلافیجویانه از ۸ سپتامبر، ریسک دومین اثر اقتصادی را ایجاد میکند. تعرفه بر واردات آمریکایی هزینه کالاهای وارداتی را برای مصرفکنندگان و بنگاههای کانادایی افزایش میدهد و میتواند فشار تورمی ایجاد کند. بنابراین، جنگ تجاری همزمان دو اثر متضاد بر اقتصاد کانادا دارد: کاهش رشد از مسیر افت صادرات و افزایش تورم از مسیر گرانتر شدن واردات. دلار کانادا در خط مقدم شوک تجاری
بازار ارز نیز به سرعت به تحولات واکنش نشان داده است. دلار کانادا تا ۰.۶ درصد تضعیف شد و تا ۱.۳۸۴۰ دلار کانادا در برابر هر دلار آمریکا رسید. این افت، واکنشی طبیعی به افزایش ریسک اقتصادی و کاهش چشمانداز صادرات کانادا است.
تضعیف دلار میتواند بخشی از فشار تعرفهای را برای صادرکنندگان کانادایی جبران کند، زیرا درآمدهای دلاری آنها پس از تبدیل به دلار کانادا ارزش بیشتری پیدا میکند و کالاهای کانادایی نیز برای خریداران آمریکایی ارزانتر میشوند. اما این سازوکار هزینه خود را دارد: افت ارزش پول ملی قیمت کالاها و نهادههای وارداتی را بالا میبرد و میتواند تورم داخلی را تشدید کند.
در نتیجه، ادامه جنگ تجاری میتواند بانک مرکزی کانادا را نیز در موقعیت دشوارتری قرار دهد؛ زیرا همزمان با افزایش فشارهای تورمی، رشد اقتصادی و بازار کار تضعیف میشوند. این ترکیب، فضای سیاستگذاری پولی کانادا را پیچیدهتر خواهد کرد.
