جنگ آمریکا با ایران دیگر فقط یک پرونده نظامی برای واشنگتن نیست. افزایش مستقیم هزینه عملیات، نیاز به دهها میلیارد دلار منابع تازه، اختلال در تنگه هرمز، جهش قیمت انرژی و بازگشت نگرانیهای تورمی، اکنون به بازار بدهی آمریکا رسیده است؛ جایی که دولت ایالات متحده برای فروش اوراق ۳۰ ساله خود مجبور شده بالاترین هزینه استقراض از سال ۲۰۰۱ را بپردازد.
آمریکا اکنون هزینه جنگ با ایران را از دو مسیر یکبار مستقیماً از بودجه برای تأمین عملیات نظامی، جایگزینی مهمات و بازسازی ذخایر تسلیحاتی و بار دیگر بهطور غیرمستقیم از مسیر افزایش قیمت انرژی، تورم بالاتر، ماندگاری نرخهای بهره و افزایش هزینه تأمین مالی دولت میپردازد.
این وضعیت در حالی شکل گرفته که اقتصاد آمریکا پیش از آغاز جنگ نیز با بدهی و کسری بودجه سنگین مواجه بود. جنگ علیه ایران به عاملی تازه برای تشدید آنها تبدیل شده است؛ آن هم درست زمانی که بدهی ملی آمریکا به مرز ۴۰ تریلیون دلار نزدیک شده و بازار نسبت به توان واشنگتن برای کنترل همزمان بدهی، تورم و مخارج نظامی حساستر شده است.
صورتحساب جنگ؛ ۳۷.۵ میلیارد دلار و درخواست دهها میلیارد دلار بیشتر
نخستین اثر قابل اندازهگیری جنگ در خود بودجه فدرال دیده میشود. پنتاگون در ۲۱ ژوئیه اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا آن زمان به حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بنا بر توضیح وزیر دفاع آمریکا، بخشی از هزینههای پیشبینیشده تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر را نیز شامل میشود.
اما ۳۷.۵ میلیارد دلار تمام ماجرا نیست، دولت دونالد ترامپ در ۲۴ ژوئن از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی کرد که بخش عمده آن به جنگ علیه ایران مرتبط بود. از این رقم، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار برای ارتش در نظر گرفته شد که شامل هزینههای عملیاتی، نیروی انسانی، آمادگی نظامی، جایگزینی مهمات مصرفشده و برنامههای طبقهبندیشده و حدود ۲۱ میلیارد دلار نیز برای خرید مهمات و تقویت ظرفیت صنایع دفاعی پیشبینی شد. …
