تریبون اقتصاد کمیسیون اروپا ۴۲ شغل را شناسایی کرده که دچار کمبود نیروی ماهر هستند، به‌ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و سلامت. به نقل از یورونیوز، برای باقی ماندن در رقابت شدید، اتحادیه اروپا به نیروی کار ماهر نیاز دارد. بنابراین، کمبود افراد متخصص یک مشکل به حساب می‌آید و کمیسیون و پارلمان اروپا …

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول یکسال گذشته بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان به دلیل عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار کار و نبود نیروی ماهر به کاهش نیروی کار اقدام کردند.

معاون اشتغال وزارت کار گفت:با عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کار از نیروی کار بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.

اگر دانش آموختگان دانشگاه‌ها و نیروهای ماهر تمایل به کار در صنایع داشته باشند، واحدهای صنعتی از جذب آنها استقبال می کنند.

دستیار ویژه وزیر صنعت با اشاره به کمبود نیروی انسانی در واحد‌های بزرگ صعتی، می‌گوید: اگر دانش آموختگان دانشگاه‌ها و نیرو‌های ماهر تمایل به کار در صنایع داشته باشند، واحد‌های صنعتی از جذب آن‌ها استقبال می‌کنند.

دستیار ویژه وزیر صنعت با اشاره به کمبود نیروی انسانی در واحدهای بزرگ صعتی، می‌گوید: اگر دانش آموختگان دانشگاه‌ها و نیروهای ماهر تمایل به کار در صنایع داشته باشند، واحدهای صنعتی از جذب آنها استقبال می کنند.

همزمان با افزایش اقبال به راست‌گرایان افراطی در شرق آلمان، نگرانی شرکت‌ها برای امکان جذب نیروی کار خارجی و پر کردن نیازشان به کارگران ماهر رو به افزایش است. به علاوه، مهاجران نیز دیگر رغبتی به ماندن در مناطقی که نژادپرستی رو به افزایش است، ندارند و این امر بحران کمبود کارگر ماهر را مضاعف می‌سازد.

ضعف و کمبود نیروی کار انسانی متخصص در گلستان به یکی از مشکلات صنایع و تولیدی ها بدل شده است و روز به‌ روز درحال جدی‌تر شدن است. در استان گلستان‌ ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که بیش از ۶۵۰ واحد صنعتی در آنها مستقر هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: در گذشته مشکل در همدان کمبود نیروی کار بود و از سویی دیگر نیروی کارگر جویای کار، اما امروز عکس این موضوع را شاهد هستیم، به طوریکه کارفرما به دنبال کارگر ماهر و کارگر ماهر هم دنبال معیشت اقتصادی است.

تبعات کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی، خواستار استفاده قانونی از نیروی کار خارجی در این بخش‌های مختلف شوند.