این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
جهان صنعت نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر نوع افزایش سالیانه حقوق چه برای کارکنان دولت و کارگران باید متناسب با تورم باشد و مجلس از این اصل کوتاه نخواهد آمد. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص آخرین وضعیت از افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: خبری که روی خروجی رسانهها مبنی بر افزایش حقوق کارگران قرار گرفت، اشتباه بود چراکه در واقع ما بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کردیم؛ در این بند آمده بود که «حداقل حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد» اما کمیسیون اکنون آن را اصلاح کرده و آوردهایم که «حداقل و میانگین حقوق باید بر اساس تورم افزایش یابد». بنابراین کلیات این طرح تصویب شده و کمیتهای شکل گرفته تا جزئیات آن را بررسی کند. وی افزود: بنابراین چه بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و چه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر نوع افزایش سالیانه حقوق برای کارکنان دولت و کارگران باید هم در حداقل حقوق و هم در حداکثر حقوق متناسب با تورم افزایش یابد و مجلس از این اصل کوتاه نخواهد آمد. افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح … …


دانلود از کافه بازار




































































































