اختلاف تا جایی پیش رفت که در اسفند ماه سال گذشته درست چند روز قبل از آغاز جنگ رمضان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما از بانک مرکزی خواست حداقل پنج خزانه معتبر غیر از بانک کارگشایی معرفی کند. این درخواست فقط با هدف شکستن انحصار مطرح نشد؛ ریسک امنیتی و عملیاتی ناشی از نگهداری بخش بزرگی از طلای بازار آنلاین در یک محل نیز به یکی از استدلالهای اصلی مخالفان ساختار موجود تبدیل شده بود.
بانک مرکزی در نهایت پذیرفت که ضوابط ناظر بر خزانهداری شمش طلا و نقره برای سکوهای خرید و فروش برخط را تدوین و ابلاغ کند و برای نخستین بار امکان فعالیت چند خزانه مورد تایید بانک مرکزی در مقررات به رسمیت شناخته شد. البته یک خط قرمز همچنان باقی ماند: خزانهداری در اختیار موسسات اعتباری ماند و شرکتهای خصوصی مستقل اجازه ورود به این بخش را پیدا نکردند.
انحصاری که شکست، اما نه در عمل
مرحله بعد در مردادماه آغاز شد. بانک ملت و بانک سامان مجوز خزانهداری گرفتند و به گزینههای جدید این بازار اضافه شدند. و پس از آن بانکهای صادرات و کارآفرین در صف دریافت مجوز قرار گرفتند.
روی کاغذ، این اتفاق یعنی پایان وابستگی پلتفرمها به بانک کارگشایی. اگر چهار بانک جدید وارد این بازار شوند، سکوها دیگر مجبور نیستند تمام ذخایر طلای خود را به یک خزانه بسپارند و میتوانند میان چند بانک انتخاب کنند.
اما فاصله میان صدور مجوز برای خزانه و خزانه قابل استفاده حالا به گره تازه این بازار تبدیل شده است.
فعالان بازار طلا میگویند با وجود صدور مجوز برای خزانههای جدید، هنوز فرآیند لازم برای اتصال پلتفرمها و آغاز همکاری عملیاتی با آنها تکمیل نشده است. در نتیجه، سکویی که امروز بخواهد بخشی از ذخایر خود را از بانک کارگشایی به یکی از خزانههای تازه منتقل کند، هنوز مسیر عملیاتی روشنی برای انجام این کار ندارد. …
