گاهی کالاها قیمت بالایی دارند که با سطح درآمد خانوارها همخوانی ندارند. یا حتی فرد لزومی به سرمایهگذاری برای تملک کامل محصول، نمیبیند. ایجاد شرکتهای لیزینگی با خدماتدهی متنوع، شکل دیگر از تجارت و معامله در دنیای صنعتی بود.
در واقع، لیزینگ نوعی قرارداد و توافقنامه است که بین دو فرد حقیقی یا حقوقی برای استفاده و بهرهبرداری از عین یا منفعت کالای سرمایهای یا مصرفی با دوام که قابلیت اجاره داشته باشد، بسته میشود.
اوج فعالیت شرکتهای لیزینگی در ایران به دهه 80 خورشیدی برمیگردد که عموما در حوزه خودرو بوده است. عمده فعالیت شرکتهای لیزینگی در دهه 80 و اوایل دهه 90 بود / عدم وجود قوانین درست باعث رکود این شرکتها شد / بسیاری از آنها ورشکست شده یا شرکتهایی که به فعالیت خود ادامه دادند، به اصطلاح پوست مردم را کندند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور، در گفتوگو با تجارتنیوز در خصوص فعالیت شرکتهای لیزینگی در ایران، گفت: عمده فعالیت این شرکتها در دهه 80 و اوایل دهه 90 بود؛ اما عدم وجود قوانین درست باعث رکود این شرکتها شد. بسیاری از آنها ورشکست شده یا شرکتهایی که به فعالیت خود ادامه دادند، به اصطلاح پوست مردم را کندند.
وی افزود: لیزینگ در دنیا، اجاره به شرط تملک در هر کالایی است. لیزینگ کردن دارای چندین مدل است. فردی که سرمایه لازم را برای خرید محصولی در اختیار ندارد یا نمیخواهد سرمایه خود را برای تملک کالایی راکد کند، کالای مورد نظر را از شرکتی لیزینگی به شکل اقساطی با سود معقول خریداری میکند. در پایان قرارداد هم که میتواند برای ملک، خودرو، تجهیزات راهداری، کشتی، هواپیما و هر محصول دیگری باشد، کالای مورد معامله جز اموال فرد میشود.
وی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: در قراردادهای مثلا بانکی چون قوانین و رویه عملکرد مشخص است چنانچه، دو طرف در قرارداد با مشکلی برخورد کنند در مراجع قضایی قابل پیگیری است؛ اما در خصوص شرکتهای لیزینگی چنین قوانین منسجم و مشخصی در کشور وجود ندارد. از اینرو، بسیاری از این شرکتها یا ورشکست و از چرخه فعالیت خارج شدند یا آسیبهای مالی زیادی به مردم و خریدارها وارد کردند.
وی به یکی از بزرگترین شرکتهای لیزینگی کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت اولین کشتی لولهگذار در دریا را داشت اما به دلیل خلاء قوانین در حوزه لیزینگ با چالش مواجه شد. آنقدر نرخ تورم به ارزش پول پیشی دارد که نمیارزد شرکتی در حوزه لیزینگ سرمایهگذاری کند
دبير انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سرعت رشد نرخ تورم در کشور، اظهار کرد: آنقدر نرخ تورم به ارزش پول پیشی دارد که نمیارزد شرکتی در حوزه لیزینگ سرمایهگذاری کند. به عنوان مثال، خودرویی به ارزش 100 میلیون تومان با سود 30 درصد سالانه و میزان قسط مشخص، طی قراردادی به شخصی واگذار میشود. با توجه به رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور، قیمت این خودرو تا پایان قرارداد 10 برابر شده و سرمایهگذاری را برای شرکت مربوطه با زیان همراه میکند. بنابراین، این نوع تجارت در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد. خودرو در کشورهای پیشرفته به عنوان کالایی سرمایهای محسوب نمیشود
این مسئول صنفی با بیان اینکه قوانین بینالمللی در دنیا شفاف و روشن است، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته مثلا کانادا فردی با پرداخت مبلغ 5 هزار دلار به یک شرکت لیزینگی بنز 50 هزار دلاری را با پرداخت ماهانه 200 دلار اقساط طی مدتی معین، معامله میکند. پرداخت قسط ممکن است بیشتر از 10 سال طول بکشد. ولی پس از دو سال فرد از مدل خودرو خسته شده و میخواهد، مدلی جدیدتر سوار شود و یا به هر دلیلی خودرو را پس دهد. پول خودرو به ارزش روز قیمتگذاری و با محاسبه پرداختها، فرد یا با مدل بالاتر تعویض میکند یا معامله فسخ میشود؛ چون قوانین شفاف و مشخص است و خودرو در این کشورها به عنوان کالایی سرمایهای محسوب نمیشود. فلسفه وجودی شرکتهای لیزینگی حمایت از تولید و کمک به مصرفکننده است
دادفر در ادامه سخنان خود با اشاره به مزایای شرکتهای لیزینگی هم یادآور شد: فلسفه وجودی این شرکتها حمایت از تولید و کمک به مصرفکننده است. تولیدکننده نمیتواند از عددی، تیراژ خود را پایینتر بیاورد و این انبوه تولید با ایجاد بازار تقاضا توسط شرکتهای لیزینگی به تعادل میرسد؛ ضمن اینکه قدرت پایین خرید افراد، با فروش اقساطی شرکتهای لیزینگی تقویت میشود.
وی گفت: همچنین با خرید سبدی شرکتها از تولیدکنندگان، آنها تخفیف داده و با سود متعارفی که از خریداران اخذ میشود سرمایهگذاری توجیهپذیر خواهد بود؛ اما به شرط اینکه قوانین درستی در خصوص فعالیت شرکتهای لیزینگی در کشور تدوین و اجرا شود.
