اکنون پرسش اصلی این است که بیش از ۸۲ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی فولاد ارفع دقیقاً در چه محلهایی هزینه شده است؟
بررسی جزئیات هزینهکرد نشان میدهد فولاد ارفع حدود ۴۶.۸ میلیارد تومان به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد پرداخت کرده است؛ اقدامی که در حوزه توسعه زیرساختهای آموزشی، قابل تقدیر است. با این حال، در کنار این رقم، بیش از ۱۳ میلیارد تومان نیز در قالب کمکهای عامالمنفعه به استانداری یزد اختصاص یافته است.
پرداخت این رقم به یک نهاد دولتی، این پرسش را مطرح میکند که استانداری یزد این منابع را در چه حوزهای هزینه کرده و سازوکار تخصیص و نظارت بر این مبلغ چگونه بوده است؛ بهویژه آنکه استانداری، خود از محل بودجه عمومی دولت تأمین مالی میشود.
در بخش دیگری از هزینهکردهای فولاد ارفع، حدود ۶.۹ میلیارد تومان به مراکز فرهنگی و مذهبی اختصاص یافته است. همچنین ۴.۷ میلیارد تومان به فرمانداری اردکان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ادارات تبلیغات اسلامی یزد و اردکان و حدود ۵۱۱ میلیون تومان نیز به حوزه علمیه پسران شهرستان اردکان پرداخت شده است.
در بخشهای مرتبط با امور خیریه و درمان نیز این شرکت حدود ۵.۴ میلیارد تومان به مؤسسات خیریه، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بیمارستان ضیایی اردکان و حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به اداره محیط زیست شهرستان اردکان کمک کرده است.
در این میان، ساختار مدیریتی فولاد ارفع نیز قابل توجه است. مدیرعامل این شرکت، حسن اصغرزاده، است که نماینده فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، در فولاد ارفع محسوب میشود. چادرملو نیز سهامدار عمده فولاد ارفع است.
افزایش ۶۶ درصدی بودجه مسئولیت اجتماعی فولاد ارفع
ماجرا، اما به سال ۱۴۰۴ محدود نمیشود. در مجمع عمومی امسال فولاد ارفع، بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت با ۴۰ میلیارد تومان افزایش به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی قابل توجه که اهمیت نحوه هزینهکرد و شفافیت در تخصیص این منابع را دوچندان میکند.
فولاد ارفع در سال گذشته، حدود ۲۲ میلیارد تومان بیش از بودجه مصوب در مجمع سال مالی ۱۴۰۳، تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است. حالا با افزایش سقف این بودجه به ۱۰۰ میلیارد تومان، باید دید در سال جاری نیز هزینهکرد شرکت از رقم مصوب فراتر خواهد رفت یا اینکه این بار، منابع مسئولیت اجتماعی در چارچوب بودجه تعیینشده و با شفافیت بیشتری هزینه خواهد شد.
مسئله اصلی، نه اصل هزینهکرد برای مسئولیت اجتماعی، بلکه شفافیت درباره مقصد این منابع و نحوه نظارت بر هزینهکردشان است؛ بهویژه زمانی که بخشی از این مبالغ به نهادهای دولتی، فرهنگی و مذهبی اختصاص پیدا میکند.
