وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و نظارتی دستگاه قضا در امور شهری اظهار داشت: با تدبیر و همافزایی میان دادگستری، شهرداری و شورای شهر، مشکل ۱۴ ساله اراضی صنایع حوضچهای که ظرفیت اقتصادی بالقوهای برای شهر محسوب میشود، مرتفع شده است.
کریمی با انتقاد از تداوم برخی تصرفات غیرقانونی توسط افراد سودجو گفت: علیرغم توافقات قبلی مبنی بر سهمبندی عرصهها جهت تأمین معابر عمومی، متأسفانه برخی افراد همچنان از همکاری برای آزادسازی این پهنهها خودداری می کنند. دستگاه قضا با همکاری شهرداری و سایر نهادهای ذیربط، اجازه نخواهد داد این اراضی به محلی برای سوداگری و تخلفات ساختمانی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه احیای شیوهنامههای نظارتی دادستانی در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: اولویت ما در این کارگروه، آزادسازی معابر و بازگشت این اراضی به فلسفه وجودی آنهاست.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد از شهرداری خواست: ضمن نظارت دقیق برای جلوگیری از احداث بناهای خلاف کاربری، اقدامات لازم جهت تحقق تکلیف قانونی مالکین برای تحویل سهم معابر عمومی را در اولویت قرار دهد.
کریمی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز در کاربری اراضی، خواستار پیگیری فوری اصلاحات لازم از طریق اداره کل راه و شهرسازی شد.
وی، تهیه گزارش جامع و دقیق از وضعیت افرادی که مبادرت به تصرف در اراضی و معابر کردهاند را ضروری دانست و اظهار کرد: گزارش شهرداری باید بهگونهای دقیق و مستند باشد که میزان تصرف، نوع مستندات و وضعیت هر پرونده بهروشنی مشخص شود تا از ایجاد پروندههای مشابه و تکراری جلوگیری شود.
کریمی ضمن قدردانی از پیگیریهای ویژه دادستان محترم استان و تعامل سازنده شهردار شهرکرد، ابراز امیدواری کرد که با مصوبات این جلسه و تداوم همکاری سایر دستگاههای اجرایی، گام عملی مؤثری در جهت توسعه متوازن شهری و خدمترسانی به شهروندان برداشته شود.
