دولت در بهمنماه ۱۴۰۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند. مقرر شد به منظور ایجاد همافزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یادشده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی اداره شود. مقرر شد که بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت به علاوه میزان جریمه بانکهایی که در بخش مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند، به این صندوق واریز شود. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهای عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمهای معادل ۲۰درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشد که نکته مهم اینجاست؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمهها به صندوق واریز نشده است.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با «جوان» در این خصوص گفت: کوتاهی مدیران صندوق ملی مسکن در جذب جریمههای اخذ شده از بانکها و سازمان امور مالیاتی در عدم واریز بخشی از مالیات اخذ شده دولت به حساب این صندوق موجب شد اعتبارات صندوق تأمین نشود.
وی افزود: صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تأسیس شد تا با جذب منابع بانکی و دولتی، ساخت واحدهای مسکونی را تسریع کند. کارکرد اصلی آن، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیانی است که واجد شرایط طرحهای حمایتی شناخته شدهاند. ایلاتی تأکید کرد: مجلس تشکیل این صندوق را تصویب کرد و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به تصویب رسید، اما هیچ نظارتی بر اجرای قانون نداشت؛ نتیجه آن شد که صندوق ملی مسکن از ماهیت اولیه خود دور شد و انحرافاتی در روند فعالیت آن به وجود آمد.
وی گفت: قرار بود این صندوق تسهیلگر و توسعهگر در بخش مسکن باشد و منابع آن در اختیار مسکنسازان و انبوهسازان قرار گیرد. عدم ثبات مدیریت در این مدت از دلایل انحرافات است. تاکنون سه تا چهار مدیر عوض شدهاند، اما هنوز صندوق سروسامان درستی نیافته است.
ایلاتی گفت: قرار بود منابعی که با تهاتر زمینهای دولتی به دست میآید، در پروژههای نهضت ملی مسکن هزینه شود که روی زمین مانده است. اگر این صندوق براساس اساسنامه خود اداره میشد، میتوانست نیازهای کل صنعت ساختمان را تأمین کند. وی به جریمه بانکها و عدم واریز آن به حساب صندوق اشاره کرد و گفت: دو سال پیش مبلغ این جرایم، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و تاکنون چندین برابر شده است. اگر این مبالغ به حساب صندوق واریز میشد، تاکنون ۸۰ هزار مسکن مهر هم تأمین مالی شده و به اتمام رسیده بود. ایلاتی افزود: یکی از موانع نهضت ملی مسکن، این است که بانکها به این بخش تسهیلات نمیپردازند. از زمان تصویب این قانون، میانگین کمتر از ۵درصد بانکها به بخش مسکن تسهیلات پرداختهاند که با حذف بانک مسکن، آمار به ۳ درصد میرسد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: اکنون مدیر این صندوق باید شفافسازی کند که تاکنون چند پروژه توسعهای راهاندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است.
وقتی رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه تغییر میکند
چندی پیش خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات بهصورت قرضالحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژهها قرار گیرد. ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژههای ثبتشده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن بهعنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق برعهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد.
در این خصوص حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن معتقد است: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، چراکه با مبلغ یک همت نهایتاً نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است.
وی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمهها به صندوق واریز نشده است. صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل و کارایی این صندوق محدود شده است و تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار میرود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد. بد نیست که پس از چند سال، عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود.
قاسمی تأکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وامهای ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمتهای بالای مسکن که در بسیاری از شهرها کمتر از ۲میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهکهای پایین و ساختمانهای حمایتی ناکافی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهکهای یک تا چهار پیشبینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایتهای صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند. به دلیل عدم تطابق اقساط وامها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد بازپرداختها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرضالحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود.
انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریتهای قانونی
دیوان محاسبات کشور نسبت به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن در خصوص اساسنامه قانونی و مأموریتهای محوله خبر داد. این نهاد نظارتی که بر عملکرد مالی دستگاههای دولتی نظارت میکند، صندوق مسکن را به تخطی از وظایف اصلی خود متهم کرده است. به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسیهای این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریتهای قانونی آن است. فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات یکی از محورهای اصلی انتقاد است، یعنی مسیر و معیار پرداخت وام به متقاضیان بهروشنی مشخص نیست، موضوعی که میتواند اعتماد خانوارهای در انتظار وام مسکن را کاهش دهد و بر برابری فرصت دریافت تسهیلات اثر بگذارد.
همچنین عدم تسویه تعهدات صندوق یکی دیگر از انحرافات است. بخشی از منابعی که باید به پیمانکاران، بانکهای عامل یا متقاضیان پرداخت میشد، هنوز تسویه نشده و همین موضوع میتواند روند تحویل واحدهای مسکونی را کند کند. محور سوم نیز بیتوجهی به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، برنامهای که برای صندوق مسکن سقف مشخصی از ساختوساز و تأمین مالی سالانه تعیین کرده بود.
بررسیهای این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریتهای قانونی آن است که از جمله آنها میتوان به تهاتر تسهیلات قرضالحسنه با واحدهای فاقد متقاضی، عدم تسویه بهموقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورتهای مالی و بیتوجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.
دیوان محاسبات ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه، همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریتهای اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرایندهای اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد.
اثر این هشدار بر متقاضیان مسکن
برای خانوارهایی که در نوبت دریافت وام مسکن هستند، این هشدار به معنای احتمال بروز تأخیر بیشتر در تخصیص و پرداخت تسهیلات است. کندی در تسویه تعهدات صندوق میتواند زمانبندی تحویل پروژهها را نیز تحتتأثیر قرار دهد، هرچند دامنه دقیق این تأخیر هنوز از سوی صندوق اعلام نشده است.
دیوان محاسبات کشور معمولاً پس از انتشار چنین گزارشهایی، رفع انحرافات را از دستگاه مربوطه پیگیری میکند. روند اصلاح عملکرد صندوق ملی مسکن و شفافسازی فرایند تسهیلاتدهی، از جمله مواردی است که در ماههای آینده باید دنبال شود.
