با توجه به آغاز نیمه دوم سال از فردا (یکشنبه) مطابق مصوبه مزدی که در پایان سال گذشته، به تصویب رسید، پیشبینی میشود شورای عالی کار به موضوع ترمیم مزد ورود کند. نمایندگان و فعالان کارگری طی ماههای گذشته بارها بر کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت بازنگری در دستمزد متناسب با شرایط جدید اقتصادی تاکید کردهاند.
در نشست فردای شورای عالی کار نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بار دیگر در یک نشست مشترک درباره شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی نیروی کار گفتوگو میکنند.
موضوع ترمیم مزد در شرایطی بار دیگر مطرح است که در ماههای گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این موضوع تاکید کرده که دستمزد کارگران نباید در برابر تغییرات اقتصادی و افزایش تورم، ثابت و بدون تغییر بماند. همچنین در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نیز بندی برای بررسی مجدد وضعیت مزد در نیمه دوم سال پیشبینی شده و بر اساس آن، شورای عالی کار باید با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، مؤلفههای مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد.
نمایندگان کارفرمایی نیز همواره بر ضرورت توجه به شرایط بنگاهها، هزینههای تولید و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تاکید داشتهاند، موضوعی که نشان میدهد هرگونه تصمیم درباره دستمزد، نیازمند بررسی و توافق میان سه ضلع شورای عالی کار یعنی دولت، بخش کارگری و کارفرمایی است. کد خبر 1062614
