بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که ناترازی بودجه، کسری منابع، شوکهای سیاسی و اقتصادی و وابستگی دولت به منابع پولی پابرجا باشد، سیاستگذار پولی نمیتواند بهطور مستقل عمل کند. از سوی دیگر، تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری و مالی، مشکلات تأمین انرژی و کاهش ظرفیت تولید، کنترل تورم را صرفاً با ابزارهای پولی دشوار کرده است.در چنین شرایطی، ارزیابی میزان اثربخشی سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، آینده استقلال این نهاد، نحوه تأمین مالی تولید و اصلاح ساختار نظام بانکی، به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین به نقل از ایرنا؛ محمدعلی رستگار، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره موانع استقلال بانک مرکزی و تأثیر سیاستهای پولی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: مهمترین عامل تداوم وضعیت کنونی اقتصاد، بزرگی ساختار دولت و نیازهای مالی گسترده آن است. این نیازها فشارهای متعددی بر سیاستگذار پولی وارد میکند و در عمل استقلال بانک مرکزی را محدود میسازد.
وی افزود: ممکن است سیاستگذار در شرایط عادی از استقلال بانک مرکزی دفاع کند اما زمانی که اقتصاد با تنگناهای مالی، کسری بودجه و فشارهای اقتصادی روبهرو میشود، دولت و حاکمیت ناگزیر به استفاده از ظرفیتهای بانک مرکزی برای عبور از بحرانهای کوتاهمدت میشوند.
رستگار ادامه داد: البته استفاده از این ابزارها معمولاً با این هدف انجام میشود که آثار آن موقتی باشد. به عنوان نمونه، توسعه انتشار اوراق بدهی دولت و راهاندازی عملیات بازار باز نیز با همین رویکرد دنبال شد تا در زمان بروز تنگناهای مالی، دولت بتواند از ابزارهای شفاف برای تأمین منابع استفاده کند و پس از عبور از بحران، با اجرای سیاستهای معکوس، آثار بلندمدت این مداخلات کاهش یابد. …
