یکی از چالشهای جدی نظام تامین مالی کشور، مساله وثایق بانکی است. بسیاری از متقاضیان تسهیلات، بهویژه صاحبان کسبوکار و تولیدکنندگان، ممکن است توان بازپرداخت مناسبی داشته باشند، اما به دلیل نداشتن وثایق سنتی مانند ملک، عملا امکان دسترسی آسان به منابع بانکی را از دست بدهند. از سوی دیگر، بانک نیز نمیتواند بدون اطمینان از کیفیت و قابلیت نقدشوندگی وثیقه، ریسک اعطای تسهیلات را بپذیرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در این میان، یکی از ظرفیتهایی که میتواند مورد توجه قرار گیرد، استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای طلا بهعنوان وثیقه تسهیلات بانکی است. قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در ماده ۷ نگاه سنتی به وثایق را تا حد زیادی تغییر داده و طیف گستردهای از داراییهای فیزیکی و مالی را قابل توثیق دانسته است. از املاک و ماشینآلات و موجودی انبار گرفته تا مطالبات، حقوق مالی، اوراق بهادار و سایر داراییهایی که قابلیت ثبت و شناسایی دارند. همچنین با پیشبینی سامانه جامع وثایق، زیرساخت لازم برای ثبت، شناسایی و مدیریت وثایق متنوع در حال شکلگیری است.
در چنین شرایطی، این پرسش قابل طرح است که آیا واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای طلا نیز میتوانند در چارچوب مقررات مربوط، بهعنوان یک دارایی مالی قابل توثیق مورد استفاده قرار گیرند؟
پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند تعیین تکلیف و تفسیر روشن مقررات توسط نهادهای متولی است؛ اما از منظر اقتصادی، این دارایی ویژگیهایی دارد که آن را به گزینهای قابل بررسی برای وثیقه بانکی تبدیل میکند. مهمترین ویژگی، قابلیت ارزشگذاری روزانه است. بانک میتواند ارزش واحدهای صندوق را بر اساس قیمت روز بازار محاسبه کرده و با اعمال یک ضریب احتیاطی، میزان تسهیلات قابل پرداخت را تعیین کند. این موضوع با بسیاری از وثایق سنتی تفاوت دارد که ارزشگذاری آنها ممکن است زمانبر، پرهزینه و وابسته به ارزیابی کارشناسی باشد.
مزیت دیگر، قابلیت کنترل و رصد دارایی است. واحدهای صندوق طلا دارایی فیزیکی در اختیار مشتری نیست که نگهداری آن با ریسک سرقت یا هزینههای نگهداری همراه باشد. در صورت طراحی سازوکار مناسب، میتوان این واحدها را به نفع بانک مسدود کرد و در صورت نکول، فرآیند اجرای وثیقه را بر اساس ضوابط مشخص انجام داد. …
