بازار
بازار گوشی در نقطه‌ای تاریخی به‌سر می‌برد. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در رسانه‌ها پیرامون واردات مسافری گوشی نشر می‌یافت به این شرایط دامن می‌زد. با استناد به همین گزارش‌ها، در شش ماه نخست سال جاری، از ۲۹۰میلیون دلار انواع گوشی از مسیر تجاری وارد کشور شده است. این رقم در مورد واردات با رویه مسافری حدود ۲۰۰میلیون دلار است. همین رقم در پنج ماه سال نخست ۱۴۰۴، ۶۸۰میلیون دلار بود.
چرخه تامین در چنین شرایطی دچار مشکل میشود. افت قدرت خرید در نتیجه اثر تورمی منجر به کوچک شدن بازار شده و درنهایت با بروز اختلالات در چرخه توزیع، مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتری میشود. در شرایط جنگی واردات محصولات از بازار خارجی به داخل ایران با چالش‌های متعددی روبهرو شده است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «هزینه ۹برابری شیپینگ» به افزایش شدید قیمت ترابری کالای دیجیتال پرداخت.
در چنین شرایطی، تغییر رویه واردات مسافری می‌تواند معادله تامین گوشی را پیچیده‌تر کند. بر اساس گزارش ایرنا، قرار است در سازوکار تازه ثبت گوشی‌های مسافری، سه موضوع خدمات پس از فروش، احراز اصالت دستگاه و الزامات امنیتی مورد توجه قرار گیرد. سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در این‌رابطه چنین گفت: «تامین بخش قابل‌توجهی از بازار تلفن همراه از طریق رویه مسافری، می‌تواند چالش‌هایی در زمینه نظارت حاکمیتی، ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از اصالت کالا و بررسی الزامات امنیتی دستگاه‌ها ایجاد کند و در نهایت تبعات آن متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد» …
