گزارش اصلی این شماره با عنوان «موزهای بدون نقشه مالی» به قلم کوروش دیباج، به آینده کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان میپردازد. در گفتوگو با مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس، مشخص شده است که علیرغم حل مسئله مالکیت این بنای تاریخی، هنوز مدل مالی و مدیریتی برای تأمین هزینههای مرمت، تجهیز و نگهداری آن مشخص نیست. طغیانی هشدار میدهد که بدون وجود یک نقشه حکمرانی دقیق و تعیین سرمایهگذار، ممکن است فعالیتهای تجاری مانند کافه و رستوران بر مأموریت اصلی موزهای مجموعه غلبه کند. این گزارش مسیرهای پیشنهادی شامل دولت، شهرداری، بخش خصوصی و خیریهها را بررسی میکند که همچنان به یک مدل قطعی نرسیدهاند. اعتراض روستاییان به گسترش معدنکاوی در جاده هراز
در بخش حوادث و محیطزیست، فروغ فکری با عنوان «معدنکاوی به جاده ییلاقی رسید»، به اعتراض اهالی روستاهای کمربن، هلیچال و کپین در مسیر جاده هراز پرداخته است. فعالیت یک معدن جدید که مجوز برداشت مخروط کوهی دریافت کرده، با جاده ییلاقی هلیچال تلاقی پیدا کرده است. ساکنان منطقه از ورود ماشینآلات سنگین، تخریب منابع آب و خاک و خطر رانش کوه ابراز نگرانی کردهاند. اگرچه اعتراضات مردمی منجر به توقف موقت فعالیتها شده، اما پرسشهای بنیادین درباره تعدد مجوزهای صادر شده و سطح نظارتهای محیطزیستی در این محور همچنان بیپاسخ مانده است. هزینههای پنهان هوش مصنوعی و بحران تنوع زیستی
نگین شریفی در گزارشی تحت عنوان «روی تاریک هوش مصنوعی»، به هزینههای سنگین انرژی و آب توسط این فناوری اشاره میکند. طبق گزارش سازمان ملل، مراکز داده جهان در سال ۲۰۲۵ مصرف بسیار بالایی از برق و آب را داشتهاند که بخش عمده آن مربوط به پاسخگویی مدلها به درخواستهای کاربران است. این گزارش بر ضرورت شفافیت شرکتها و مدیریت زبالههای الکترونیکی تأکید دارد.
همزمان، سپیده رحمنپور، پژوهشگر تغییر اقلیم، در یادداشتی هشدار میدهد که از میان ۲۷۵۳ گونه گیاهی بومی ایران، حدود ۷۸ درصد در معرض تهدید قرار دارند که این مسئله امنیت غذایی و پایداری زیستبوم کشور را به شدت تهدید میکند. چالشهای حقوقی خانواده و شفافیت در کسبوکارهای اجتماعی
در حوزه اجتماعی، یاسر مختاری به بررسی مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه پرداخته و انتقاداتی را از سوی جامعهشناسان درباره کاهش قدرت حقوقی زنان مطرح کرده است.
در بخش اقتصاد پایدار نیز، سارا شرفیپور با بررسی یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس، به نبود شخصیت حقوقی مستقل و معیارهای شفاف برای سنجش اثرگذاری «کسبوکارهای اجتماعی» در ایران اشاره میکند. این گزارش تأکید دارد که برای جلوگیری از سرگردانی میان مدلهای تجاری و خیریه، نیاز به سیستمهای گزارشدهی و نظارت مستقل، مشابه الگوهای کشورهای اروپایی وجود دارد.
