در پی تأکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه بر ضرورت مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان و اشخاص و شرکتهایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، تاکنون اقدامات قاطعانهای از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته که نتیجه آن بازگشت میلیاردها دلار ارز به کشور بوده است.
براساس گزارش خداییان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، در جریان بررسیهای انجامشده، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود و با پیگیری هیئت ویژه، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی رفع تعهد شده است.
دادستانی تهران هم اقدامات مشخصی را برای وصول تعهدات ارزی انجام داده است.
به گفته دادستان تهران، با توجه به تقسیم کار انجامشده، چهار ضابط مشخص بهعنوان متولیان ویژه این پروندهها تعیین شدهاند. این ضابطان مکلف هستند با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات صادرشده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا کرده و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند تحقیقات و رسیدگی به این پروندهها را به انجام برسانند.
تاکنون ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده و با احتساب پروندههای واصله از سایر شهرستانهای کشور، در مجموع ۷۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی است.
در مواردی از این پروندهها، مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، متهم یا متهمان را تفهیم اتهام کرده و قرار منتهی به بازداشت برای آنها صادر کرده است.
در یکی از پروندهها، شرکت (پ. ک. س) با مدیرعاملی (م. ش. س) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
در پرونده دیگری، شرکت (پ. ق. آ) با مدیرعاملی (م. ن. ل) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد.
همچنین شرکت (ق. ه. پ) با مدیرعاملی (ف. ع)، به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد. …
