نتایج امتحانات نهایی و کنکور؛ نمود بارز نابرابری آموزشی

به گزارش ایسنا، کارشناسان «عدالت آموزشی» را مسئله‌ای چندلایه می‌دانند؛ مسئله‌ای که از نحوه سیاست‌گذاری و تربیت و استخدام معلم آغاز می‌شود و تا کیفیت آموزش، وضعیت مدارس دولتی، کنکور و امتحانات نهایی، شناسایی استعدادها و حتی جایگاه اجتماعی مدرسه و فضاهای آموزشی امتداد می‌یابد. به اعتقاد آنان، زمانی می‌توان از عدالت آموزشی سخن گفت که محل زندگی، درآمد خانواده و میزان برخورداری اقتصادی، کمترین نقش را در موفقیت تحصیلی داشته باشد و استعداد، علاقه، تلاش و شایستگی دانش‌آموز تعیین‌کننده اصلی مسیر رشد او باشد. در این رابطه ایسنا طی نشستی با حضور حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه و دکتر محمد حسنی عضو پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش و استاد فلسفه تعلیم و تربیت به واکاوی وضعیت فعلی نظام آموزشی کشور پرداخته که در دو بخش منتشر خواهد شد.

ـ «عدالت آموزشی» یکی از شعارهای کلیدی پزشکیان در آغاز به کار دولت بود؛ موضوعی که با تأکید بر توسعه فضاهای آموزشی، به‌ویژه ساخت و تکمیل مدارس در مناطق محروم و حاشیه شهرها، وارد فاز اجرایی شد. با توجه به این رویکرد، نخست می‌خواهیم بدانیم اساساً عدالت آموزشی از منظر نظام تعلیم و تربیت چه مفهومی دارد و آیا می‌توان تحقق آن را صرفاً با توسعه و توزیع فضاهای آموزشی در کشور سنجید؟ 

فاصله زیاد نظام آموزشی کشور با عدالت آموزشی 

دکتر بنیادی: عدالت آموزشی و عدالت، یکی از مفاهیم اساسی نظام تعلیم و تربیت و یکی از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. با این حال، به نظر من فاصله زیادی تا تحقق عدالت داریم.

اینکه عدالت آموزشی را محصور و خلاصه کنیم به توسعه فضاهای آموزشی و رویکرد اصلی خود را «عدالت در فضاهای آموزشی» قرار دهیم، رویکردی ناقص است به عدالت آموزشی. اگر مروری بر ساختار آموزش و پرورش داشته باشیم، می‌بینیم که ساختار آموزش و پرورش کشور ما مبتنی بر عدالت طراحی نشده است و در برخی موارد سهم دانش‌آموزان گروه‌های خاص در شورای معاونین وزارتخانه نیز مبتنی بر عدالت نیست. برای مثال، برای حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز یک معاون وزیر در شورای معاونین داریم، اما از سوی دیگر، برای جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز کلاس‌های چندپایه، هیچ سهمی در تصمیم‌گیری و ساختار سازمانی نداریم. …