به گزارش روز نو در نگاه اول شاید این عبارت و تفسیر آن نوعی تخفیف برای مساله شرعیات باشد یا بنایی بر این اساس که شرعیات اصول محکم و روشنی را درباره موضوع ارائه نداده است حال آن که این عبارت تاریخی قاضی شارع نشان از پیچ و تابهای مختلف شرع و لزوم توجه به جزئیات موضوع از جمله مقتضای زمان و یا نیازهای جامعه یا مصلحت عمومی دارد.
حالا این روزها، در شرایطی که وعده صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان در دولت پزشکیان مثنوی هفتاد من کاغذ شده است، مرور داستان قاضی شارع و عبارت مهماش از دو جهت خالی از لطف نیست.
از یک طرف شرعیات با فرعیاتی که دارد باید این روزها بر اساس منطق و پتانسیل فقه پویا در راستای پیگیری قانونی این مهم حرکت کند و نیاز جامعه و درخواست زنان را به عنوان بیش از نیمی از جامعه در مساله لحاظ کند. درخواستی که دولت پزشکیان از نخستین روزهای خود شنید و در دستورکار قرار داد.
مخالفان نیز، اما اتفاقا بر اساس همین مساله یعنی توسل به فرعیات در شرعیات اسلامی سعی دارند برای روند قانونی این امر مشکلساز باشند.
آنها سعی دارند که با تفاسیر و توسل به فرعیات اصلی بلامانع بودن موتورسواری زنان بر فتاوای مختلف علمای عظام و مراجع تقلید را زیر سوال ببرند تا با یک مهر غیرشرعی پرونده یکی از مطالبات زنان از دولت پزشکیان را ببندند.
چرا صدور گواهینامه موتورسواری زنان اسیر «امروز و فردا» شده است؟
داستان صدور گواهینامه در دولت مسعود پزشکیان برای موتورسواری زنان روایت یتیم هزار سرپرست شده است.
در حال که از منظر قانونی، نهاد دولت باید مجوز چنین موضوعی را صادر کند و مسئولان در بخشهای مختلف در دولت چهاردهم بارها از همت و اراده دولت برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان سخن گفتهاند، اما این برگهای تقویم است که ورق میخورد و تحقق موضوع اسیر بازه زمانی امروز و فردا شده است. …
